عقد فريق محور العدالة وسيادة القانون للرؤية الوطنية بهيئة التفتيش القضائي اجتماعاً له اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي أحمد الشهاري. وفي الاجتماع أشار القاضي الشهاري، إلى المهام المناطة بالفريق في إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م للرؤية الوطنية. وأوضح أن النظام القضائي المعمول به في اليمن حالياً، يُعد من الأنظمة القضائية المتميزة، ما يتطلب المزيد من الاهتمام فيما يتعلق بتعديل بعض النصوص القانونية التي تؤدي إلى تقريب العدالة واختصار المواعيد . وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، الاهتمام بالكادر القضائي وتأهيله والعمل على توفير البنية التحتية من مقرات وآلية العمل اللازمة لفرز أولويات القضايا وإبراز دور القضاء والقضاة إعلامياً وما تحقق من تطبيق للقانون وفصل في الخصومات بإصدار مئات الآلاف من القرارات والأحكام الموافقة للقانون. ولفت إلى ضرورة العمل التشاركي في الفريق ضمن خطة عملية موحدة منسقة مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية لضمان قضاء عادل وعاجل وناجز. وأفاد بأن أهداف محور العدالة وسيادة القانون، تسعى إلى إيجاد قضاء عادل ومستقل يحقق العدالة ويحمي الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفق إجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين لأحكام القانون مع رقابية ذاتية فعالة. وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى ضرورة أتمتة العمل القضائي بالهيئة لدوره في سرعة إنجاز المهام المرتبطة به. وناقش الاجتماع تقرير الفريق حول الإعداد والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة الثانية 2021-2025 لمحور العدالة وسيادة القانون بالرؤية الوطنية، الذي يضم هيئات وأجهزة السلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة. واستعرض الاجتماع البرنامج العملي المتضمن أهم الأعمال والمهام المنجزة خلال الفترة السابقة ومستوى تنفيذها، في إطار تعزيز البناء المؤسسي للهيئات القضائية وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون. ووقف الاجتماع أمام رؤية هيئة التفتيش القضائي حول ما تم طرحه وتأكيدها على دعم ومساندة تنفيذ الرؤية الوطنية للخروج بخطة مرحلية تسهم في تحقيق أهداف السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي للوصول إلى العدالة الناجزة. كما استعرض الاجتماع تقرير محور العدالة وسيادة القانون، حول تقدم العمل في تنفيذ مرحلة التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021م - 2025م. وتضمن التقرير عدداً من المحاور المهمة في إطار موجهات الرؤية الوطنية نحو تطوير آليات العمل القضائي والقانوني والإداري وفقا للتشريعات المنظمة لعملها. وركز التقرير على أهمية التخطيط التشاركي وسد الفجوات ومعالجة القضايا الحرجة ذات الطابع المستعجل، إضافة إلى ضمان عدم التكرار والتعارض في المبادرات والمشروعات كمدخل للتخطيط التشاركي الفعال ضمن محور العدالة. كما تضمن أولويات المرحلة في تعزيز البناء المؤسسي لأجهزة السلطة القضائية في جميع المجالات التشريعية والتنظيمية وبناء القدرات والتأهيل وتوفير الكادر القضائي. وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وآراء مقدمة من قيادة الهيئة لفريق المحور بهدف تضمينها في مشروع الخطة المرحلية 2021- 2025م، ركزت على أتمتة العمل القضائي وتفعيل الجانب الإعلام بالهيئة. وأكد الاجتماع أهمية موافاة المحكمة العليا للهيئة بالأحكام المؤيدة والملغاة من القضاة المطعون في أحكامهم بما يمكنها من الإلمام ومعرفة مستوى أداء القضاة من خلال الأحكام التي يصدرونها.
