أوصى المشاركون في اللقاء الموسع للخبراء حول التعامل مع قضايا الزواج المبكر الذي نظمته جمعية الاسرة الاجتماعية للتنمية بأهمية تضمين نص دستوري واضح يحدد سن الطفولة بثمانية عشر عاما . كما أوصى المشاركون في اللقاء الذي استمر يومين بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الحقوقية ومؤسسات الدولة المختلفة بضرورة إقرار نص قانوني يمنع زواج الاطفال دون سن الثامنة عشر عاماً توافقاً مع قانون الطفولة في اليمن واتفاقية حقوق الطفل المعمول بها حالياً . وطالب المشاركون في مناشدة رفعوها الى مؤتمر الحوار بهذا الخصوص اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني وإعطاء أولوية لمشكلة زواج الصغيرات واعتبارها قضية اساسية وجوهرية في قرارات المؤتمر ، مؤكدين ان البحوث والدراسات قد اثبتت ان الظاهرة لا تمس الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية للفتيات المتضررات وحسب وانما ظاهرة تدمر كيان الأسرة اليمنية والمجتمع بأسرة . وقال المشاركون في اللقاء الذي استمر يومين لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بقضايا الزواج المبكر ان عدم التجاوب الجاد مع المطالب المجتمعية المستمرة للحد من ظاهرة الزواج المبكر له عواقب وخيمة على الأسرة اليمنية بشكل كبير ومباشر على التنمية في اليمن بشكل عام ، مؤكدين في مناشدتهم على ان الزواج المبكر يتسبب في العديد من الظواهر المجتمعية السلبية منها الطلاق ، العنف الاسري ، زيادة الاضطرابات النفسية والعقلية والصحية لجميع أفراد الاسرة وبالأخص الاطفال.. فضلاً عن انهاك جهود موازنة الدولة للتصدي لآثار هذه الظاهرة من خلال عمل برامج متعددة على المستويات الاقتصادية والصحية .
