حذر الرئيس المصري محمد مرسي من أن الاستقطاب والتطاحن السياسي في بلاده بلغ حدا يهددها بالشلل والفوضى. وقال مرسي في كلمه له ألقاها مساء امس و تناول من خلالها حصاد عامه الاول في الرئاسة المصرية ما تحقق من خطوات وما عاناه المصريون من صعوبات واخفاقات "ان المشهد اصبح عبثيا في مصر, إن ثورة 25 يناير لا بد لها من إجراءات جذرية وسريعة لتحقق أهدافها" مؤكدا أنه تحمل المسؤولية في مرحلة حرجة. ورأى مرسي "أن بعض الفصائل - السياسية - اختارت ان تتخلى عن قواعد العملية الديمقراطية في ابسط صورها وامتنعت عن المشاركة في المناصب في أول تشكيل وزاري". وقال ان هناك في داخل مصر من يتوهم امكانية اعادة عقارب الساعة للوراء لكن توجد في الوقت ذاته "معارضة وطنية" يجب أن يصبح لها وجود شعبي بحيث تقوم بدورها في تداول السلطة وتقديم بدائل الحكم والتنمية. وأكد الرئيس المصري حرصه على تداول سلطة حقيقية ديمقراطية سلمية في البلاد بارادة المصريين داعيا الى البناء على الايجابيات وتجنب سلبيات المرحلة الراهنة. ولفت الى أنه تجنب الاجراءات الاستثنائية قدر الامكان "لكن الممارسة اثبتت انه لابد من اصلاحات جذرية وسريعة في هياكل ومؤسسات الدولة ولابد من حلول غير تقليدية". واشار الى ان للثورة المصرية اعداء في الداخل والخارج لمحاولة تخريب التجربة الديمقراطية مؤكدا أن القضاء ركن اساسي في الدولة. كما أكد الرئيس المصري أن اعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية - التي فاز فيها - "محصن دستوريا والطعن عليها ليس له معنى" في اشارة الى طعن منافسه في تلك الانتخابات الفريق أحمد شفيق. واستعرض الرئيس المصري في كلمته التي امتدت الى أكثر من ساعتين ما تم انجازه على صعيد العدالة الاجتماعية لاسيما ما يتعلق برفع الحد الادنى للاجور ومواجهة ارتفاع الاسعار ودعم السلع الاساسية. وتناول في هذا الاطار الوضع الاقتصادي الراهن لاسيما ما يتعلق بمديونيات الدولة في الداخل والخارج وازمة المحروقات مؤكدا تطبيق منظومة "كروت ذكية" لتوزيع الوقود على الجميع تستهدف وصول الدعم لمستحقيه رافضا ترويج الشائعات بهذا الشأن. واشار مرسي الى أنه لم يتعرض خلال العام الاول من الرئاسة الى الحريات مؤكدا في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة سوف تتحرك بوتيرة اسرع نحو الاصلاح خلال الفترة المقبلة. وكلف الرئيس المصري في كلمته وزير الداخلية بتشكيل فرقة خاصة لمكافحة البلطجة الى جانب تشكيل لجنة من كافة الاحزاب والقوى السياسية لاجراء تعديلات على الدستور كما كلف بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لكافة عناصر المجتمع. كما كلف الرئيس مرسي الوزراء والمحافظين باقالة كل المتسببين في الازمات التي تعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات على ان يتم ذلك خلال اسبوع الى جانب الزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب ممن لا تزيد اعمارهم عن 40 سنة خلال اربعة اسابيع. ووجه في ختام كلمته عدة رسائل مؤكدا من خلالها العلاقة القوية التي تربط بين مؤسسات الدولة والعمل بانسجام وانضباط تام مشيدا بدور وزارة الداخلية والقوات المسلحة التي وجهة لها تحية خاصة وشكر على ما تقوم به وعلى دورها. ورأى أن ظهور بعض رجال القضاء في مجالات السياسة يعد متعارضا مع هيبة القضاء وسموه متمنيا ان يبتعد رجال القضاء عن معترك السياسة لتضرر القضاء والسياسة معا نتيجة لذلك. كما ثمن مرسي دور قطاع من "المعارضة البناءة" مشيرا الى انه فوجيء بسرعة عزوف قطاع آخر من المعارضة ورفضه دعوات للحوار والتشكيك المسبق في أي موقف تتبناه الرئاسة ورفض المشاركة في المناصب التنفيذية.