ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والأشغال العامة والطرق غالب مطلق، آليات التنسيق بين الوزارتين للحد من الحمولات الزائدة لشاحنات النقل على شبكات الطرق. وتطرق الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد، إلى مشروع مبنى خدمة الجمهور والمركز الاقتصادي للدراسات والإعلام وتكليف فريق هندسي من وزارة الأشغال لإعداد التكلفة التقديرية للمشروع بغرض إعادة المناقصة وفق الآليات القانونية المتبعة. وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية تضافر الجهود وتكاملها للحفاظ على شبكة الطرق التي تتعرض للأضرار جراء الحمولات الزائدة. ولفت إلى أهمية تفعيل محطات الوزن المحوري في المنافذ والطرق وتطبيق القوانين فيما يتعلق بالأوزان المحددة للشاحنات ووسائل النقل الكبيرة .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهام لجنة الحد من الحمولات على شبكة الطرق وضبط حمولات الشاحنات التجارية من مصادر التحميل الرئيسة. ونوه بالتنسيق القائم بين الوزارتين في تنفيذ المشاريع وكافة الجوانب الفنية المشتركة, مؤكدا أهمية نشر الوعي المجتمعي حول أضرار الحمولات الزائدة على شبكة الطرق. بدوره استعرض وزير الأشغال العامة والطرق، جهود الوزارة في صيانة الطرق وكذا استكمال تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الهامة.. مؤكدا حرص الوزارة على استمرار أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق وفقا للإمكانيات المتاحة. ولفت إلى أهمية العمل على تنفيذ الإجراءات للحد من الحمولات الزائدة التي تتسبب في تدمير شبكة الطرق, معتبرا الحمولات الزائدة للشاحنات ومركبات النقل من أهم أسباب تهالك الطرق. وابدى استعداد وزارة الأشغال للتعاون مع وزارة الصناعة فيما يتعلق بمشروع مبنى خدمة الجمهور والمركز الاقتصادي للدراسات والإعلام وتكليف فريق هندسي لإعادة دراسة التكلفة التقديرية بحسب المواصفات الفنية المحددة.
