بدأت بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اعمال اللقاء التشاوري لقيادة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. ويناقش اللقاء على مدى يومين خطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2013-2016، وتكوينات وآفاق الاتحاد المستقبلية، بالإضافة إلى تقرير النشاط الإداري للمكتب التنفيذي، والتشريعات المتعلقة بالعمل التعاوني الاستهلاكي في ظل المتغيرات الاقتصادية والسوق الحر. كما سيناقش الاتحاد من خلال ورشة عمل على هامش اللقاء التشاوري عدد من أوراق العمل حول أهمية تحديث تشريعات العمل التعاوني في ظل المتغيرات الاقتصادية، وكذا إنشاء مشروع جمعيات استهلاكية حديثة وغيرها من المواضيع المتعلقة بتحديث أداء الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وفي الافتتاح أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب إلى أن الجمعيات الاستهلاكية تعد مكملة للجوانب الاجتماعية لنظام السوق الاجتماعي. ولفت إلى أهمية هذا اللقاء التشاوري لتقييم الوضع الحالي للجمعيات الاستهلاكية وحصر الموجودات ووضع خطط لإعادة تفعيلها والتفكير باستراتيجية جديدة لإنجاحها بحيث تصبح ناجحة ومتعايشة مع نظام الاقتصاد الحر . واكد نائب وزير الصناعة استعداد الوزارة تقديم الدعم اللوجستي والفني والمعنوي للجمعيات الاستهلاكية لما لها من دور في مساعدة المواطنين في تأمين السلع الأساسية بأسعار معقولة وحمايته من جشع التجار. من جانبه أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله إلى أن الجمعيات الاستهلاكية أسهمت في عقدي السبعينات والثمانيات بدور متميز في خدمة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والفقراء من خلال قيامها بتوفير سلع بكلفة سعرية مناسبة مما شكل ضمانة أساسية للتوازن المفقود حاليا في مستويات أسعار وعرض السلع. ونوه بأهمية تكاتف الجهود لتجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه الجمعيات وتنشيط دورها، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تغير القانون الخاص بهذه الاتحادات و تأمين البنية التشريعية والإجرائية للجمعيات الاستهلاكية المراد استعادة دورها، بحيث تكفل تلك التشريعات ضمانات كافية لتحفيز قطاع واسع من المستهلكين على الانخراط في تمويل الجمعيات وإداراتها إسوة بالنماذج الناجحة لهذا النوع من الجمعيات في عدد من دول المنطقة والعالم. إلى ذلك استعرض رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي عامر عامر المطري أهداف وبرنامج اللقاء التشاوري ، معربا عن أمله أن يخرج هذا اللقاء بالأهداف المرجوة منه كون الجمعيات الاستهلاكية تمثل الجزء الأكبر من شريحة الوطن وهي شريكة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للوطن. وأشار إلى ضرورة أحياء ودعم الجمعيات الاستهلاكية التي تعتبر احد الوسائل الفاعلة في تأمين حاجات المواطنين خاصة بعد ما مرت به البلاد من أوضاع اقتصادية عقب الأحداث التي حدثت في العام 2011م.
