اوصى المشاركون في اللقاء التشاوري لقيادة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ، ضرورة أحياء ودعم الجمعيات الاستهلاكية التي تعتبر احد الوسائل الفاعلة في تأمين حاجات المواطنين خاصة بعد ما مرت به البلاد من أوضاع اقتصادية عقب الأحداث التي شهدتها خلال عام 2011م. ودعا المشاركون في ختام اعمالهم اليوم برئاسة رئيس الاتحاد عامر المطري القيادة السياسية وحكومة الوفاق ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الى الاهتمام بالعمل التعاوني وضرورة مراعاته عند اعداد الدستور الجديد بحيث تتضمن في بنوده النصوص الدستورية الملزمة للدولة برعاية ودعم وتشجيع وتطوير العمل التعاوني . وطالب المشاركون وزارتي الصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة توسيع العمل الاستهلاكي ليشمل المجالات الخدماتية والانتاجية عند اعداد مشروع التعديلات على احكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وسرعة اصدار اللوائح التي تحدد وتنظم دور الوزارتين في عملية الاشراف القانوني والفني . كما طالبوا وزارة الصناعة والتجارة بمساعدة الاتحاد ورفع نسبة الدعم المخصصة والمعمد للاتحاد ومساعدة الجمعيات الاستهلاكية بالحصول على مستحقاتها المخصصة لا جور النقل ودعم المواد الاستهلاكية والحصول على الاعفاءات الجمركية ومعالجة مديونية الاتحاد وفقا لقرار مجلس النواب . واكد المشاركون ضرورة متابعة الجهات المختصة لتدريب وتأهيل القيادات التنفيذية والرقابية للاتحاد والجمعيات الاستهلاكية وانشاء معاهد متطورة للعمل الاستهلاكي . واقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة لحصر ممتلكات التعاونيات على مستوى الجمهورية ومطالبة الجمعيات الاستهلاكية بتقديم حسابات وتقاريرها الى الاتحاد وتصميم موقع لها عبر الانترنت. وكان اللقاء قد ناقش على مدى يومين خطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2013-2016، وتكوينات وآفاق الاتحاد المستقبلية، بالإضافة إلى تقرير النشاط الإداري للمكتب التنفيذي، والتشريعات المتعلقة بالعمل التعاوني الاستهلاكي في ظل المتغيرات الاقتصادية والسوق الحر. كما ناقش اللقاء التشاوري عدد من أوراق العمل حول أهمية تحديث تشريعات العمل التعاوني في ظل المتغيرات الاقتصادية، وكذا إنشاء مشروع جمعيات استهلاكية حديثة وغيرها من المواضيع المتعلقة بتحديث أداء الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
