رحبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بإعلان وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل عزم الوزارة احياء دور الجمعيات الإستهلالكية في البلاد. وأكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيان أصدرته مساء اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه على أهمية هذه الخطوة النوعية باعتبار الجمعيات الإستهلالكية اسهمت في عقدي السبعينات والثمانيات بدور متميز في خدمة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والفقراء من خلال قيامها بتوفير سلع بكلفة سعرية مناسبة مماشكل ضمانة أساسية للتوازن المفقود حاليا في مستويات اسعار وعرض السلع. وأنتقدت الجمعية في ذات الوقت إعلان وزارة الصناعة والتجارة عزمها تشكيل اتحاد للجمعيات الاستهلاكية الاحد القادم .. معتبرة ذلك خطوة سابقه لأوانها من شأنها ان تفقد هذا المشروع تاثيره المفترض في ظل غياب اي مؤشر عن وجود جمعيات استهلاكية من تلك التي تم حلها ولم يعد لديها اية بنية أساسية أو رأسمالية. وأعربت الجمعية عن أملها في أن يتركز اهتمام الوزراة في الوقت الراهن على إعادة إحياء الجمعيات الاستهلاكية التى تعنى بالتموين الاستهلاكي كونها تشكل مطلبا ملحا في ظل سوق استهلاكية تعاني من مظاهر الاحتكار والاستغلال وعدم الاستقرار في الاسعار وتفتقد الى التنافسية، وهو ما يشكل تناقضاً صارخاً مع آلية السوق والضمانات التي يكفلها قانون تشجيع المنافسات ومنع الاحتكار. وأملت الجمعية في ان تنصب جهود الحكومة على تأمين البنية التشريعية والاجرائية للجمعيات الاستهلاكية المراد استعادة دورها، وان تكفل تلك التشريعات ضمانات كافية لحفز القطاع الواسع من المستهلكين على الانخراط في تمويل الجمعيات وإداراتها اسوة بالنماذج الناجحة لهذا النوع من الجمعيات في عدد من دول المنطقة والعالم . ورأت الجمعية في بيانها ان تأسيس جمعيات تعنى بالتموين الاستهلاكي على أساس المبادرة الطوعية لجمهور المستهلكين لن يؤمن فقط احتياجات الشريحة الواسعة من المستهلكين من السلع بأسعار مناسبة واكثر استقرارا ولكنه ايضاً سيشجع هذه الشريحة الواسعة على الانخراط في الدورة الاقتصادية بإسهام مؤثر وداعم للاقتصاد الوطني . من ناحية اخرى عبرت الجمعية عن قلقها لماوصفته بالتدهور الحاد لسعر صرف الريال امام الدولار، لافتة إلى أن هذا التدهور يزيد من قلق المستهلكين خصوصا وأن اليمن يستورد ما تزيد نسبته عن 95 بالمائه من احتياجاته الأساسية من الخارج . ودعت الى سرعة إتخاذ إجراءات فاعلة ومسؤولة بالشراكة الحقيقية بين السلطات النقدية وكافة الجهات المؤثرة في السوق بغية التوصل الى خطوات عاجلة لمعالجة هذا التدهور قبل أن يكون له أية تأثيرات مباشرة على أسعار السلع الأساسية و تفاقم ظاهرة التضخم السعري كون ذلك سيضيف اعباء على كاهل المستهلكين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الايفاء باحتياجاتهم الأساسية وبلوغ الحد الأدنى المفترض من الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي . سبا