ياسين التميمي الأمين العام للجمعية اليمنية لحماية المستهلك يرى أن مسألة الارتفاعات السعرية التي شهدتها المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية ناتجة عن التدهور الحاصل للعملة الوطنية أمام الدولار..مشيراً أن حماية المستهلكين بحاجة إلى إجراءات عاجلة وسريعة تقتضي توفير الاحتياجات الأساسية وكسر الاحتكار وإيجاد معالجات طويلة الأمد لحماية العملة الوطنية من التدهور من قبل الحكومة على أن تكون هذه الإجراءات فعالة وسريعة وفق خطط قصيرة وطويلة الأمد. عمل الجمعية توعوي الحقيقة أن التدهور الحاصل في سعر العملة المحلية ربما يكون هو المحدد الأساسي في ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق اليوم، وبالتالي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها جمعية طوعية وعملها يتعلق فقط بالجانب التوعوي، بمعنى تحفيز ثقافة المجتمع نحو ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير لما فيه مواجهة حالات الاحتكار والمغالاة في الأسعار بإجراءات يمكن أن تساهم في الحد من المغالاة أو الاحتكار، لكن نعرف اليوم أن هناك عجزاً كاملاً في السيطرة على أسعار الصرف، ومسألة تدهور أسعار صرف الريال المرتبط أيضاً بحالة موازنة الدولة وبالتالي عندما نتحدث عن دور جمعية حماية المستهلك إزاء قضية كبيرة بهذا الحجم سنكون مبالغين نوعاً ما ولكن ما يمكن أن تقوم به الجمعية هو مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للحد من كل العوامل والإجراءات التي أدت إلى وصول الأمور إلى هذا الحد..وطبعاً يبدو أن ما يعانيه الوطن من ارتفاعات سعرية اليوم يدعونا للمطالبة باتخاذ إجراءات تحمي المستهلكين من الارتفاعات السعرية ومن الممارسات الاحتكارية التي يمارسها التجار، فالمشكلة التي نواجهها اليوم هي مشكلة اقتصادية كبيرة جداً بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى إجراءات فعالة وسريعة من قبل الحكومة لحل هذه المشكلة وكذلك ضرورة تضافر كل الجهود لكافة الأطراف التي لها تأثير في السوق من أجل حماية المستهلكين.