لقي ما لا يقل عن 7 متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في السودان مصرعهم خلال احتجاجات نظمت اليوم الإثنين، في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بولاية الخرطوم. وقالت الوزارة المناهضة للانقلاب عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "فقدنا شهيدا ثالثا بالرصاص الحي في مليونية 17 يناير وإصابات كثيرة بالرصاص الحي، ليبلغ عدد شهداء الانقلاب حتى الآن 67 شهيدا"، لتفيد لاحقا بأن 4 متظاهرين آخرين، قد قُتِلوا. وخرج آلاف السودانيين مجددا، اليوم، في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة 3 أشهر، فيما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة. وانطلق المتظاهرون من محطة "باشدار" جنوبي الخرطوم، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها "مليونية 17 يناير"، كما حددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين. وقالت لجان المقاومة: إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة الانقلاب، ودعت المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن. كما خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم وحملوا الأعلام الوطنية وصورا لضحايا الاحتجاجات وتوجهوا إلى القصر الرئاسي.. وردد المتظاهرون هتافات منها: "السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات"، "لا لحكم الفرد"، و"المجد للسودان". وأطلقت قوات الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين لمحاولة تفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي. وبثت صفحات "لجان المقاومة" بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم، مقاطع مصورة على موقع "فيسبوك" لإغلاق شارع رئيسي بالمتاريس (حواجز إسمنتية) واطارات السيارات المشتعلة. ونظم محتجون تظاهرات في منطقة الخرطوم بحري، ورددوا هتافات: "لا لحكم الفرد.. في لحظة تلقى الرد.. كل الشوارع سد". وفي مدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة حمل المحتجون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات منها: " المجد للسودان"، و"لا لحكم الفرد"، و"مدينة"، حسب شهود عيان. وكانت "لجان المقاومة" قد أعلنت الليلة الماضية، أن المظاهرات بالعاصمة الخرطوم الإثنين، ستتوجه نحو القصر الرئاسي. الجدير ذكره أنه ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
