يبدا رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور حازم الببلاوي اعتبارا من ظهر اليوم الأحد وحتى الاثنين، استقبال الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومته.. مؤكدا أن معيار الاختيار يقوم على أساس الكفاءة والمصداقية. واعرب الدكتور الببلاوي في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء المصري، عن أمله في أن يتم الانتهاء من التشكيلة الوزارية يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين . وتوقع رئيس الحكومة المصرية المكلف ان تضم الحكومة المصرية الجديدة نحو 30 وزيراً، اضافة الى نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للشؤون الاقتصادية والثاني لشؤون الأمن . وأوضح رئيس الوزراء المكلف, أنه سيعود للحكومة الجديدة وزارة التضامن الاجتماعي، وسيصار إلى الإبقاء على عدد من الوزراء في الحكومة السابقة. مشيرا إلى أنه من الوارد أن يعتذر شخص أو آخر بالنسبة للترشيحات الوزارية التي ستشهد الإبقاء على وزارة الاعلام، وفقا لما نقله موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأضاف أنه قيل على لسانه "أشياء كثيرة مؤخرا غير صحيحة" وأنه لم يتحدث مع أحد فيما يتعلق بتلك التصريحات. ونفي الببلاوي ما ذكر على لسانه حول إلغاء الدعم، مؤكدا أن الدعم "قضية هامة ينبغي أن تأخذ بكل جدية وحكمة," وأنه "حريص على ألا ينسب إليه قول غير صحيح" وأكد مجددا حرصه على أن تكون الكفاءة والمصداقية هي المعيار الرئيسي في تولي المناصب الوزارية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية. وشدد الببلاوي، الذي جرى تكليفه بعد اعتراضات سلفية حالت دون تكليف محمد البرادعي وزياد بهاء الدين بالمنصب، في ختام تصريحاته، أن مصر "دولة حيوية" معربا عن أمله أن تلتئم الجراح. وكان الببلاوي قد صرح الجمعة أنه سيجري المشاروات النهائية يومي السبت والأحد قبل أن يعلن موعدا نهائيا لإعلان تشكيل حكومته المؤقتة والتي يقدر عمرها بنحو ستة أشهر وفق الجدول الزمني الذي طرحه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت قبل عدة أيام. وكان رئيس الوزراء المكلف قال لأسبوعية "أخبار اليوم" الصادرة السبت إنه سيجري محادثات السبت والأحد مع الوزراء المرشحين لتولي حقائب، فيما تم الانتهاء من تشكيل الحكومة بنسبة تسعين بالمئة، وفقا لمصادر رسمية. وأكد أنه سيختار مرشحي الحكومة الحالية على أساس الكفاءة والمصداقية والخبرة من دون أن يكون للانتماء السياسي دور في تحديد هوية أي مرشح لحقيبة وزارية. وأشار في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه لا يمانع في مشاركة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في تشكيلة هذه الحكومة، مؤكدا أنه ليس قلقا إزاء الانتماء السياسي، وأنه إذا تم اقتراح شخص من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وكان مؤهلا للمنصب فسيكون بالإمكان النظر في ترشيحه. وكانت مصادر قد أكدت لبي بي سي أن رئيس الوزراء المكلف قد تواصل مع نبيل فهمي سفير مصر السابق بواشنطن لتولي حقيبة الخارجية في الفترة المقبلة. وكان مصدر بمجلس الوزراء ذكر لبي بي سيفي وقت سابق أنه سيتم الابقاء على عدد من الوزراء من الحكومة السابقة من بينهم وزراء الدفاع والسياحة، موضحا أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين رفض المشاركة قطعيا في هذه الحكومة التي لا يعترف بشرعيتها، كما رفض حزب النور المشاركة مطالبا بأن تكون حكومة الببلاوي "غير حزبية". وقال الببلاوي إنه رشح المحامي زياد بهاء الدين عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب يساري، نائبا له. وأضاف الببلاوي لرويترز أنه اختار بهاء الدين نائباً له وأرسل الترشيح الى الرئيس المؤقت. وقال مصدران رسميان لرويترز امس السبت إن منصب وزير المالية عرض على هاني قدري الذي أشرف على مفاوضات مع صندوق النقد السنة الماضية. وأضاف المصدران أن وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين سيعرض عليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن في حين سيعرض على أشرف العربي العودة إلى منصب وزير التخطيط الذي كان قد تركه في مايو الماضي. في المقابل كشفت بورصة الترشيحات ل«الشرق الأوسط»، عن «ترشيح الدكتور أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور السلفي لتولي وزارة الزراعة، والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس المعزول السابق والقيادي بحزب النور لحقيبة البيئة»، فيما نفت قيادات بحزب النور تقديم أي ترشيحات للحكومة الجديدة، قائلة: «قدمنا ترشيحات من خارج الحزب»، لكنها لم تحدد موقفها حال تعيين ثابت وعلم الدين في الحكومة. وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، إن «الحزب قدم ترشيحات من خارج الحزب للدكتور الببلاوي رئيس الوزراء المكلف». وأضاف مخيون: «أعلنا قبل ذلك مرارا مطالبتنا أن يكون أعضاء الوزارة الجديدة من الشخصيات التكنوقراط غير الحزبية». وأوضحت بورصة الترشيحات أنه سيتم الإبقاء على الفريق أول عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، واللواء محمد إبراهيم في الداخلية، وهشام زعزوع في السياحة، والدكتور عاطف حلمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نجوى خليل في التأمينات والشؤون الاجتماعية، والفريق رضا حافظ في الإنتاج الحربي. ورشحت بورصة الترشيحات، الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، لتولي وزارة التموين، والدكتور سامي عبد العزيز لوزارة الإعلام، وهاني قدري مساعد وزير المالية السابق لوزارة المالية، وعصام محمد حجي الخبير بوكالة «ناسا» لعلوم الفضاء لوزارة البحث العلمي، واللواء طارق المهدي لوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد درويش لوزارة التنمية الإدارية، والدكتور أحمد مجاهد للثقافة والآثار بعد دمجهما، والدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة، والمستشار حسن البدراوي لوزارة العدل، وعمرو حسب الله رئيس إحدى الشركات المصرية في الجزائر لتولي حقيبة الصناعة، والدكتور أشرف العربي وزيرا للتخطيط بعد فصلها عن وزارة التعاون الدولي فيما لم يستقر على وزير التعاون الدولي والتي كان مرشحا لها الدكتور زياد بهاء الدين نائبا رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور عمرو الشوبكي للتعليم العالي، مع وجود اتجاه حاليا لم يتم حسمه بشكل قاطع لدمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي، وسيد عبد العزيز للشباب، وسمير إمبابي لوزارة الطيران المدني. من جانبه اعتذر وزير الخارجية محمد كامل عمرو عن عدم استمراره في منصبه، وذلك في ضوء ما تردد عن بقائه في التشكيل الوزاري الجديد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر لم تسمها، أن عمرو يرى أن المرحلة الجديدة القادمة بعد 30 يونيو تتطلب قيادة جديدة لوزارة الخارجية، وأنه مستمر في أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. وكان الوزير كامل عمرو تقدَّم باستقالته الشهر الفائت للرئيس المعزول محمد مرسي، تضامناً مع المظاهرات الشعبية العارمة المطالبة بإسقاط نظام مرسي. والمهمة الاولى للببلاوي هي تسيير العملية الانتقالية التي اطلقها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وتنص على تبني دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية في مطلع 2014. ورفض الاسلاميون هذه العملية وينتقدها العلمانيون المناهضون لمرسي الذين قالوا انهم سيقترحون تعديلات. وكان الدكتور حازم الببلاوي، عقد اجتماعا مساء أول من أمس، مع الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري، والدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، بمقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، في أول ظهور له داخل ديوان الحكومة. وقال الببلاوي إن الدكتور زياد أصبح موجودا بالفعل في حكومته ويجري مشاورات معه بشأن اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفا أنه «سينتهي من تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع الجاري». وتم تكليف الببلاوي وهو اقتصادي ليبرالي ووزير سابق للمالية، برئاسة الحكومة بعد أن تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، بعد احتجاجات معارضة حاشدة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهو يحاول تشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد في إطار «خارطة طريق»، وضعها الجيش وقوى المعارضة لاستعادة الحكم المدني.
