تعقد حوالى مئتي دولة اعتبارا من يوم غد /الاثنين/ اجتماعا لاعتماد تقرير خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول تداعيات الاحترار المناخي والذي يرسم صورة قاتمة جدا تثبت مجددا الضرورة الملحة لخفض الانبعاثات. فآلاف الدراسات العلمية التي استند إليها التوافق بين مئات الخبراء الذين اعدوا هذا التقرير لا تدع مجالا للشك. وأوضح أحد هؤلاء الخبراء الكسندرد مانيان الباحث في معهد IDDRI الفرنسي ،وفق فرانس برس، "نعم نتجه إلى ارتفاع متزايد للمخاطر في كل القطاعات وفي كل المناطق تقريبا". وأضاف "الهيئة الحكومية الدولية تشير إلى ذلك منذ سنوات! وسنكرره لكن هل سيغير ذلك بشكل جذري الطريقة التي تنظر فيها إلى المستقبل الأطراف الفاعلة في مجال الاقتصاد والسياسة والسكان؟ لا أعرف. هل سيوقظ الضمائر؟ آمل بذلك". وأتى كلامه فيما دعيت الدول إلى تعزيز أهدافها في مجال مكافحة الاحترار بحلول مؤتمر الأطراف المقبل (كوب 27) في نوفمبر. وبعد تقرير صدر في أغسطس الماضي وسلط الضوء على تسارع الاحترار المناخي تعكف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من 14 إلى 25 فبراير على درس تداعيات الاضطرابات المناخية والطريقة التي يتحضر فيها العالم للتكيف معه قبل مرحلة ثالثة متوقعة في أبريل المقبل يتم التركيز فيها على الحلول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وكانت خلاصات تقرير أغسطس الماضي قاتمة إذ اعتبرت أن ارتفاع الحرارة ب1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية وهو الهدف المتفائل في اتفاق باريس للمناخ قد يصبح واقعا بحدود 2030 أي قبل عشر سنوات مما كان مقدرا سابقا ما يهدد بوقوع كوارث جديدة "غير مسبوقة" للبشرية المسؤولة "من دون أدنى شك" عن الاحترار المناخي. وسيركز التقرير الحالي على تداعيات هذا الوضع على الأمن الغذائي والصحة والمدن وتنقل السكان فضلا عن التنوع الحيوي والأنظمة البيئية. ومع ارتفاع حرارة الأرض حتى الآن 1,1 درجة مئوية تقريبا، وفيما اعتبرت السنوات السبع الأخيرة الأكثر حرا حتى الآن، يشهد العالم على الكوارث التي تسجل من حرائق اجتاحت الغرب الأميركي واليونان وتركيا والفيضانات في مناطق ألمانية وصينية فيما قاربت الحرارة خمسين درجة مئوية في كندا.
