أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان (النهضة ) بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية (المقطم) ، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية. ومن أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد عزت القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والداعية صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية. كما قررت النيابة مخاطبة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء التحريات حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها، والمحرضين عليها.