قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، تأجيل نظر طلب النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، إلى 21 أغسطس المقبل. يأتي ذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين الدفاع، بناء على طلبه، من الاطلاع على تفاصيل أوامر المنع الصادرة بحق المتهمين. ومن أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين. وعبر موقعها الإلكتروني، قالت المجلة الأمريكية "TIME" إن هناك ابتهاجا في الكثير من ربوع مصر بسبب سقوط الإخوان المسلمين. وأكدت المجلة أن حكومة الرئيس محمد مرسي كانت كارثة في كثير من الأبعاد؛ فالإخوان حكموا بأسلوب استبعد قطاعات كبيرة من المجتمع وأساءوا استخدام القانون، وكانوا غير أكفاء تمامًا، في توجيه الاقتصاد المصري المختل بالفعل في الحضيض. وأشارت المجلة إلى أن الإخوان صاروا غير محبوبين بشدة مع انقلاب الملايين الذين دعموها الآن ومعارضتهم لها بنشاط. ورأت المجلة أن الإخوان كانوا تقريباً متأكدين من أنهم سيهزمون في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولفتت إلى أن فشل الإخوان سياسياً وانتخابياً وديمقراطياً يمثل دافعا كبيرا للقوات الليبرالية والإصلاحية في العالم العربي، "وربما يكون الإخوان المسلمين قد أرسلوا إشارة أن الإسلام السياسي فكرة غير مناسبة للحكم"، بحسب المجلة.