وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة حازم الببلاوي على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين واحالها الى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية تمهيدا لاحالتها الى رئيس الجمهورية المؤقت لاصدارها. وذكر مجلس الوزراء في بيان له ان المشروع الاول يتعلق بقانون بالغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون. والمشروع الثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون تنظيم الصحافة وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضوا وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شؤون الصحافة والصحافيين والمؤسسات الصحافية القومية. وحسب التعديل الجديد يمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة. اما المشروع الثالث فهو يتعلق باعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان حيث انه نظرا لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائما ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا باعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان.