رفض الرئيس التونسي قيس سعيد حضور مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات..مؤكدا أنّ بلاده تمتلك كامل الإمكانيات لإجراء الانتخابات وأنّ الاستفتاء المقرر في 25 يوليو سيأتي "ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروّجها خصومه". وقال سعيّد في مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعيّنة مؤخراً اليمين الدستورية في قصر قرطاج: "اقترحوا إرسال مراقبين، رفضنا، فنحن لسنا دولة محتلة"، مضيفاً: "قالوا (جهات خارجية لم يسمِّها) سنساعدكم في صياغة القانون الانتخابي، فقلنا لهم نحن من يساعدكم". حسب قناة الميادين وأكد الرئيس التونسي أنّ "كل ما يلزم الهيئة (هيئة الانتخابات) لتقوم بدورها باستقلالية تامة سيُوفَّر"، مشدداً على أنّ بلاده تمتلك "كل الإمكانيات والخبرات الصادقة". وأردف: "لن نتراجع أبداً عن الاختيارات التي عبّرت عنها، وعبّر عنها الشعب يوم 25 تموز/ يوليو الماضي"، معتبراً أنّ "جمهورية جديدة ستُبنى على هذا الاستفتاء". وكان سعيّد أصدر مرسوماً، الإثنين الماضي، كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي يترأسها فاروق بوعسكر. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر 2011، وتتكوّن من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها 6 سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. يُذكر أنّ كل الانتخابات التي نظّمت في تونس، منذ أكتوبر 2011 إلى اليوم، شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها. ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناءً على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 آذار/مارس الماضي. يُشار إلى أنّ تونس تعاني أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية قام بها سعيّد، ومنها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
