يتوجّه أكثر من خمسة ملايين ناخب يوم غدٍ إلى صناديق الاقتراع في مختلف المدن التونسية لاختيار رئيس جديد لتونس عقب فترة مؤقتة انطلقت منذ هروب الرئيس المخلوع بن علي يوم 14 يناير2011. ويتنافس 23 مترشحا على كرسي قصر قرطاج بعد انسحاب أربعة من المترشحين السبعة والعشرين المعلَن عنهم من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وانطلقت عملية الانتخابات قبل يومين لفائدة التونسيين بالخارج، لتنتهي اليوم في تونس بالتصريح بنتائج الانتخابات. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن الرئيس محمد المنصف المرزوقي يتقدم المترشحين بنسبة 39.02%، بينما يأتي الباجي قائد السبسي رئيس حب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية في المرتبة الثانية بنسبة 18.99%، ورئيس حزب العمال الشيوعي حمه الهمامي بنسبة 17.33%. وينتظر أن تجرى دورة ثانية يترشح لها الأول والثاني في الترتيب العام، ومن غير المستبعد أن يكون المرزوقي والسبسي في الدور الثاني، لكن بعض المحللين يذهبون أبعد من ذلك ويقرّون بإمكانية اكتساح الرئيس المرزوقي وتجاوز (50% + 1) منذ الدور الأول ولو أن ذلك يبدو مستبعدا. * أول رئيس للجمهورية وإذا عدنا إلى تاريخ الرئاسة في تونس التي استقلّت في العام 1956، نجد أنّه تم إعلان الجمهورية يوم 25 يوليو 1957، وذلك بعد قرنين ونصف من حكم البايات وأكثر من نصف قرن من الاستعمار الفرنسي. وقد تمّ توقيع اتفاقية الاستقلال الداخلي في العام 1955، ثم الاستقلال التام في 20 مارس/ آذار 1956، ليقوم المجلس القومي التأسيسي بتسمية الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية مع تولّيه رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والدفاع. لقد نصّ الفصل 39 من الدستور التونسي لسنة 1959 على أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. كما حدّد الفصل 40 شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وتتمثل أساسا في الجنسية التونسية والدين الإسلامي وشرط السن الأدنى (40 سنة) والأقصى (75 سنة) إلى جانب شرط تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية. * رئيس مدى الحياة بمقتضى القانون الدستوري عدد 75 المؤرخ في 19 مارس/آذار 1975، أعلن الرئيس بورقيبة نفسه رئيسا مدى الحياة، ثم جاء الرئيس زين العابدين بن علي في 07 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وألغى الرئاسة مدى الحياة، وتتغير شروط الترشح إلى رئاسة الجمهورية، حيث يتحصل المترشح ضرورة على 30 توقيعا من أعضاء البرلمان. لكن في العام 2004، أجرى بن علي تعديلا دستوريا ينصّ على أن تتوفر في المترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية للحزب الذي ينتمي إليه. وبعد أن اقتصر عدد الدورات الرئاسية على ثلاثة، أصبحت غير محدودة. * ثورة الحرية والكرامة في 14 يناير 2011، هرب الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية عقب ثورة الحرية والكرامة، فأعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي تولّيه مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك استنادا إلى الفصل 56 من الدستور الذي نصّ على أنه "لرئيس الدولة أن يفوّض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه وقتيا". لكنّ خبراء القانون الدستوري رفضوا ذلك، حيث لم يحصل محمد الغنوشي على تفويض من رئيس الجمهورية، وتم التصحيح سريعا حيث تم اللجوء إلى الفصل 57 الذي يتحدث عن إعلان شغور في منصب رئيس الجمهورية ، وبالتالي، وفي اليوم التالي، أي يوم 15 يناير 2011، تم إعلان رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع رئيسا للجمهورية التونسية بصفة مؤقتة. * المرزوقي رئيسا بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، انتخب أعضاء المجلس الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيسا يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2011، ويواصل مهامه الآن في انتظار نتائج انتخابات يوم غد الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. * صلاحيات الرئيس في نظام مختلط ينصّ الدستور التونسي الجديد المصادق عليه من طرف نواب المجلس الوطني التأسيسي في 26 يناير 2014 على انتخاب الرئيس لولاية تمتدّ لخمس سنوات غير قابلة للتجديد، إلا مرة واحدة. وبحسب ما جاء في الدستور، فلا يتمتع الرئيس التونسي بصلاحيات واسعة مقارنة بما لرئيس الحكومة الذي "يضبط السياسة العامة للبلاد و يصدر الأوامر". وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد: "إنّ النظام التونسي هو نظام مختلط يغلب عليه طابع النظام البرلماني، لكن صلاحيات رئيس الجمهورية تجعله مختلفا عن النظام البرلماني المعهود"، مشيرا في تصريح إلى "الجزيرة نت" أنّ "النظام التونسي أخذ جزءا من النظام الرئاسي وجزءا من النظام البرلماني". وتحدد الفصول من 72 إلى 88 صلاحيات رئيس الجمهورية الذي "يتمتع بمشروعية شعبية في الدستور التونسي باعتبار أنه ينتخب بطريقة مباشرة من الناخبين، وذلك على عكس النظام البرلماني الذي يقع فيه انتخاب رئيس البلاد داخل البرلمان". وبيّن قيس سعيد أنّ رئيس الجمهورية يتمتع بجملة من الاختصاصات يمارسها بنفسه، وهي محددة في الدستور في الفصلين 77 و78 وتتعلق أساسا "بالسياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة والأمن القومي وإعلان الحرب والسلم". ويحقّ للرئيس التونسي الجديد بحسب ما ورد في الدستور "المبادرة بتعديل بعض بنود الدستور ما عدا التعديلات التي تنال من عدد الدورات الرئاسية أو التي تنال من جوهر الحريات. وله الحق في عرض مشاريع قوانين تتعلق مثلا بالمعاهدات والحريات والأحوال الشخصية على الاستفتاء". وشدّد سعيد على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تكون واسعة "إذا كان ينتمي لنفس الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان، أما إذا كانت الأغلبية داخل البرلمان معارضة أو لا تنتمي إلى رئيس الجمهورية، فإن "مركز الثقل يتحوّل إلى الحكومة". * حلّ البرلمان أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل"الجزيرة نت" أنّ لرئيس الجمهورية "سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة عملا بالفصلين 89 و99 في الدستور، وذلك في حال عدم تشكيل الحكومة أو عدم نيلها ثقة البرلمان في الآجال القانونية المحددة". وأشار سعيد إلى أنّ "هذه الاختصاصات قد تكون واسعة إذا كان رئيس الجمهورية ينتمي لنفس الحزب الفائز بأغلب الأصوات والذي لديه الأغلبية في البرلمان، وفي هذه الحالة قد يكون مركز الثقل في القصر الرئاسي بقرطاج".
