أثار العدد الكبير من المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة في تونس سخريّة الرّاي العام وأصبح موضوع تندّر على مواقع التّواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره كثيرون "تتفيها لمنصب رئاسة الجمهوريّة". وذهب في نفس الاتجاه عدد كبير من السياسيّين حتى بعض ممن تقدموا بملفات ترشّح لمنصب رئاسة الجمهوريّة، ورأوا في ما يحصل "محاولة لضرب المنافسة وإغراق الانتخابات الرّئاسيّة من طرف أحد الأحزاب الكبرى".
وقدم 70 شخصا ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في تونس كما اعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ويفترض ان تدقق فيها قبل اعلان لائحة المرشحين الذين تمّ قبول ملفّات ترشّحهم والتي تستجيب للشروط التي حددها القانون الانتخابي.
بتخطيط من أحد الأحزاب اعتبر عدد من المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة أن العدد الكبير من المتقدّمين لمنصب الرئاسة، كان بتخطيط أحد الأحزاب الكبرى وهدفه إضعاف المنافسة وهزّ رمزيّة منصب رئاسة الجمهوريّة وذلك عبر تزكية نوّابه بالمجلس التأسيسي أو جمعه لتزكيات شعبيّة لمستقلّين ما كانوا ليتحصّلوا عليها بمفردهم.
وأكّد المرشّح عن حزب المجد للانتخابات الرّئاسيّة عبد الوهاب الهاني ل"إيلاف" أنّ لكل مواطن الحقّ في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة وجميع التّونسيّون يريدون المشاركة في هذه الدّيمقراطيّة الناشئة، ولكنّه اعتبر أن هناك "عمليّة إغراق غير سليمة من بعض الأحزاب الكبرى عبر جمع التزكيات الشّعبيّة لعدد من المرشّحين إضافة لتزكية نوّابهم لعدد آخر"، على حدّ تعبيره.
هيئة الانتخابات مسؤولة أيضا وأشار الهاني إلى عدم جديّة هيئة الانتخابات في فرز الترشّحات ويرى أنه كان من المفروض عدم قبول الترشّحات التي تخالف الشّروط الشكليّة باعتبار أن بعض المترشّحين قدّموا ملفّات تتضمّن 3 تزكيات شعبيّة فحسب وقبولهم من طرف الهيئة كان إشارة بأنّها ستقبل كلّ الترشّحات حتى ولو كان الملفّ خاويا من التّزكيات.
وتابع "من الواضح أن الهدف هو تشتيت الأصوات وإضعاف المنافسة وإسقاط الإنتخابات الرّئاسيّة في دائرة الهزل لتصبح محل تندّر وسخريّة لدى الرّأي العامّ وانا أتأسّف فعلا لهذا".
ومن أبرز الشروط للترشّح للرّئاسيّات هو جمع تزكيات شعبيّة لا تقّل عن 10 آلاف توقيع من طرف ناخبين مسجّلين في قائمات الاقتراع أو تزكية 10 نوّاب من المجلس التأسيسي (البرلمان).
وأعلنت هيئة الانتخابات التّونسيّة أنه تم قبول 11 مترشحا ورفض أكثر من 20 مترشح للرئاسة من ضمن 70 ملفّ ترشّح، إلى حدود أمس الخميس.
الحطّ من المنصب وبسبب ما اعتبره عمليّة إغراق متعمّدة للانتخابات الرّئاسيّة للحطّ من صورة هذا المنصب ورمزيّته لدى الرّأي العام وتدخل المال السياسي الفاسد، انسحب الإعلامي زياد الهاني من الانتخابات الرّئاسيّة بعد تقديمه لملفّ مستوفي الشّروط، كما أعلن.
وأوضح زياد الهاني في تصريح ل"إيلاف" أن أطرافا مطّلعة أبلغته بأن الهدف من إغراق الانتخابات الرئاسية بالمترشحين هو إسقاط شخصية وطنية معروفة و"ربما هي الشخصية الوحيدة القادرة على إعادة التوازن للمشهد السياسي"، على حدّ تعبيره.
مهزلة ووصف الهاني عمليّة الترشّحات بالمهزلة والمسخرة وأضاف ل"إيلاف" أنه يرفض وضع التزكيات التي تحصل عليها في هذا المشهد وأن يكون جزءا من عملية التفتيت التي تستهدف بعض الشخصيات التي بإمكانها خلق حالة التوازن.
نحن المستهدفون من جانبه قال، رئيس الوزراء الأسبق وأحد المرشّحين للرّئاسة، الباجي قائد السّبسي عن حزب نداء تونس: "هناك نية مبيتة لتهميش الانتخابات الرّئاسيّة فكثرة المترشحين يدلّ على ان هناك حزبا يريد، من خلال توفير التركيات لعديد المترشّحين، تشتيت الأصوات وحزب "نداء تونس" هو المستهدف".
ويُذكر أن حركة النّهضة الإسلاميّة لم ترشّح أيا من قياداتها للانتخابات الرّئاسيّة حيث أنّها لا تزال تتبنّى مقترحها المتمثّل في "الرّئيس التّوافقي" الذي رفضته عديد الأحزاب الكبرى خاصّة حركة نداء تونس، حزب الباجي قائد السّبسي.
ولن تعرف اللائحة النهائية للمرشحين قبل 25 تشرين الاول/اكتوبر عندما تنتهي مهلة اللجوء الى القضاء والطّعن في النتائج التي ستُعلن عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وستنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل يليها الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وللمشاركة في التصويت، يتعين على الناخبين تسجيل أسمائهم على لوائح المقترعين.
ووفقا للدستور الجديد الذي اقر في كانون الثاني/يناير الماضي، سيكون لرئيس الدولة صلاحيات محدودة لان غالبية الصلاحيات التنفيذية ستبقى بيد الحكومة التي تشكلها الغالبية البرلمانية.
ومن الذين قدموا ترشحهم للانتخابات الرئاسية، الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي والمعارض لنظام بن علي أحمد نجيب الشّابّي ووزيران سابقان من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويأتي تنظيم هذه الانتخابات متأخرا عما كان متوقعا وذلك بسبب ازمات سياسية متتالية، وعديد العثرات خلال المرحلة الانتقالية.
