بدأ في تونس اليوم الجمعة رسميا فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية التي سيتم أجراؤها في 26 من شهر أكتوبر المقبل. وأمام الأحزاب والحركات السياسية والائتلافات الحزبية والمستقلين أسبوع واحد لتقديم قوائم المرشحين للدوائر الانتخابية. وستنطلق حملة الدعاية الانتخابية في 4 من شهر اكتوبر المقبل ليكون 23 منه يوما للصمت الانتخابي للمقيمين في الخارج، فيما للتونسيين في الداخل 25 اكتوبر، أي قبل يوم من موعد الاقتراع على أن تعلن النتائج الأولية في الثلاثين من أكتوبر. ويرجح تقدم أحزاب نداء تونس والنهضة والجمهوري وتحالف الجبهة الشعبية بقوائم في كل الدوائر الانتخابية، بينما ستكتفي بعض الأحزاب الأخرى بقوائم محدودة، كما سيكون للمستقلين حضور بارز في الانتخابات على أن يتجاوز عدد القوائم المنتظر ترشحها الألف قائمة انتخابية. واعتبارا من اليوم الجمعة ستبدأ الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات في تقديم قوائم مرشّحيها للهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موزعين على 27 دائرة انتخابية في تونس وسبع دوائر خارجها. وبلغ عدد الناخبين المسجّلين وفقًا لإحصائيات الهيئة العليا للانتخابات خمسة ملايين و146 ألفًا و92 ناخبًا، منهم 80 ألفًا مسجلّون بالخارج. وبعد أيام من الجدل السياسي الحاد والمشاورات المستمرة، تخطت عدة أحزاب سياسية كبرى عقبة التزاحم على ترؤس اللوائح الانتخابية للمنافسة على مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدًا. وتحظى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بأهمية سياسية كبيرة داخل تونس وخارجها، إذ ستشكل، وفق مراقبين، انتقالا فعليا لتونس من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، لكن مخاوف كثيرة لا تزال تراود التونسيين بفعل الهجمات الإرهابية المتكررة على الحدود، فضلاعن صعوبة الوضع الاقتصادي. ويشترط قانون الانتخابات حصول المرشحين للرئاسة على تزكية عشرة نواب أو عشرة آلاف ناخب موزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على ألا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها، إضافة لتقديم ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار (نحو ستة آلاف دولار). وقال الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إن الشعب هو من سيقرر إنجاح الانتخابات المقبلة أو إفشالها وهو من سيكون على المحك خلال هذا الاستحقاق. وأوضح المرزوقي في تصريحاتٍ صحافية أن "معايير النجاح في هذا الاستحقاق تتمثل في الإقبال على التسجيل في الانتخابات والإقبال الكثيف على الاقتراع وخلق مناخ من المنافسة الشريفة بعيداً عن الاحتقانات، إضافة إلى قبول نتائج الانتخابات مهما كانت". وأضاف أن "تونس بلد صراع المبادئ والأفكار والقيم لا صراع المصالح معرباً عن أمله في إجراء الانتخابات في أفضل الظروف". وبخصوص ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، أوضح المرزوقي أنه سيعلن عن ذلك "في الوقت المناسب". وفيما يتعلق بقائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية عين حزب "نداء تونس" اول رئيس وزراء ما بعد ثورة 2011 الباجي قائد السبسي وأبرز خصم لإسلاميي حركة النهضة، مرشحا الى الانتخابات الرئاسية المقررة هذه السنة وفق ما اعلنت الناطقة باسم الحزب . وصرحت عائدة القليبي الاثنين الماضي ان "المكتب التنفيذي للحزب قرر أن مرشح نداء تونس للانتخابات إذا جرت، هو الباجي قائد السبسي". وأوضحت ان قائد السبسي "لم يحدد بعد موقفه" بما ان تاريخ الانتخابات لم يحدد بعد. ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 سنة) من مخضرمي الحياة السياسية في تونس وقد تولى مناصب عدة سنوات مع صانع استقلال تونس الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وفي عهد نظام زين العابدين بن علي كان رئيس مجلس النواب مطلع التسعينيات وعضو الحزب الحاكم الذي بات محظورا، في دور ينتقده خصومه السياسيون لا سيما حركة النهضة. وفي المقابل يصر منسق الجبهة الشعبية تصحيح المسار الانتخابي عبد القادر الزيتوني على أن هيئة الانتخابات وضعت شروطا "إقصائية تهضم الحقوق السياسية والمدنية للأحزاب الصغيرة في الترشح"، متهما إياها بتجاوز صلاحياتها. وأوضح منسق الجبهة أن الهيئة اشترطت على الأحزاب "تقديم وثائق تثبت تسوية وضعيتها المالية أمام جهاز الرقابة المالية للدولة"، مؤكدا أنّ استخراج هذه الوثائق يستغرق وقتا "لا يسمح بتقديم ملف الترشح خلال الفترة المتبقية على إغلاق باب قبول طلبات الترشح". ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية في 22 أغسطس/آب الجاري، وسيتم غلقه في 29 من الشهر نفسه. وتطالب جبهة "تصحيح المسار الانتخابي" بتمديد موعد قبول أوراق الترشح حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل لمنح الأحزاب وقتا لتحضير ملفاتها . وقبل يومين من فتح باب الترشحات إلى الانتخابات البرلمانية في تونس، شهد العديد من الأحزاب خلافات بشأن رئاسة القوائم الانتخابية ما أسفر عن تصدعات وانشقاقات.
