– متابعات:أعلن رئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي عن تمسكه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في خطوة يعتبر مراقبون أنها إعلان عن انطلاق الصراع الحامي على الرئاسة التونسية. وقال الباجي قايد السبسي (86 عاما) في تصريحات لإذاعة محلية إنه ما يزال وفيا لما تعهد به سابقا بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة. وكان قايد السبسي قد أعلن عن رغبته في التقدم إلى الانتخابات الرئاسية منذ أبريل من العام الماضي في ذروة الجدل آنذاك بشأن تحديد السن القصوى للترشح لمنصب الرئيس، لكن بعد تجاوز حاجز السن في الدستور الجديد المصادق عليه مؤخرا باتت الطريق معبدة أمام الباجي لإعلان ترشحه بشكل رسمي. وقال رئيس حركة نداء تونس إنه "متمسك بموقفه بالترشح للمنصب إلى حين يأتي ما يخالف ذلك"، لكنه لم يستبعد تقديم الحزب لمرشح آخر في حال طرأ تغيير في برامجه خلال المرحلة القادمة. وعلى مدى الأشهر الماضية أبرزت أغلب استطلاعات الرأي تصدر السبسي لنوايا التصويت لانتخابات الرئاسة متقدما بفارق كبير عن الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي. وقال مراقبون إنه لا أحد يستطيع أن ينافس السبسي على مقاليد السلطة في تونس في الوقت الراهن خاصة أن الرئيس الحالي المنصف المرزوقي يعيش أسوأ أوقاته بسبب فشل تحالفه مع النهضة التي اضطرتها الضغوط الشعبية إلى الاستقالة مكرهة. ويضيف المراقبون أن قياديي "النهضة" لمحوا في أكثر من مرة أنهم على استعداد للتحالف مع السبسي وأنهم لا يفكرون في تقديم أي مرشح للانتخابات الرئاسية. وأعلن "الاتحاد من أجل تونس"، الذي تشكل كحزام سياسي لنداء تونس وزعيمه السبسي، خوض الانتخابات العامة المقبلة بشكل موحد. وأصدرت الهيئة العليا للاتّحاد، بيانا قالت فيه "اتخذنا قرار خوض الانتخابات المقبلة الرئاسيّة والتّشريعيّة بشكل موحّد"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وهي خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة إعلان للجبهة الداعمة للسبسي بانتظار توسع هذه الجبهة لتشمل أحزابا وجمعيات أخرى من القوى المدنية (الليبرالية ووسط اليسار). والاتحاد من أجل تونس جبهة سياسية تشكلت في 2013، وتضم 4 أحزاب هي حركة نداء تونس (وسط) والمسار الاجتماعي الديمقراطي (وسط) والحزب الاشتراكي (يسار) وحزب العمل الوطني الديمقراطي (يسار). وبخلاف رئيس حزب نداء تونس ورئيس تيار المحبة المقيم في لندن الهاشمي الحامدي لم تعلن باقي الأحزاب السياسية بعد عن أي مرشح مبدئي للانتخابات المقبلة. وفي سياق آخر، طالبت هيئة للدفاع والكشف عن حقيقة اغتيال معارض يساري بارز ب"تحجير السفر" عن رئيس الحكومة المستقيل والقيادي في حركة النهضة علي العريض وعدد من كبار كوادرها باعتبارهم "مسؤولين" في حكومة تمت فيها أول عملية اغتيال سياسي في البلاد. ولوحت الهيئة بتدويل القضية مثلما حصل في قضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقال المحامي مختار الطريفي إن الهيئة تقدمت بطلبات إلى المحكمة الأفريقية دعتها فيها إلى مُطالبة السلطات التونسية ب"منع السفر عن عدد من القيادات السياسية والأمنية التونسية التي لها صلة بملف اغتيال المعارض شكري بلعيد". براقش نت
