تنطلق في تونس غدا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي يتسابق فيها 27 مرشحا نحو قصر قرطاج بينهم الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي ورئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي الأوفر حظا. وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد إقرار الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في أكتوبر 2011 في أول انتخابات "نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب" بعد انتفاضة يناير 2011. وتشهد الانتخابات الرئاسية الحالية منافسة بين 27 مرشحا قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم رسميا فيما رفضت 41 مرشحا لم تتوفر فيهم الشروط وانسحب اثنان بعد فتح باب الترشح للانتخابات خلال الفترة من الثامن وحتى ال 22 من سبتمبر الماضي. وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدى يوم واحد فقط داخل البلاد حيث تفتح مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس في حين انها تستمر لمدة ثلاثة ايام خارج تونس بدءا من يوم 21 من نوفمبر وتنتهي في يوم 23 منه. وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الانتخابات الرئاسية الحالية هي آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد ما يقارب اربع سنوات منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011. ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الاقتراع للانتخابات الرئاسية الحالية ممن يحق لهم التصويت وفق ما اعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 2ر5 مليون ناخب تونسي. ورشح حزب نداء تونس الذي يمثل الأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة رئيسه الباجي قائد السبسي فيما لم يقدم الحزب الثاني في البلاد وهو حركة النهضة مرشحا للرئاسة واكتفى بإعطاء الحرية للمنتمين له ودعوتهم لاختيار الشخصية المناسبة التي "ستقود المسار الديمقراطي في حين قدم الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي ترشحه للرئاسة بصفة مستقل. وأدلى الناخبون التونسيون في الخارج أمس بأصواتهم في خمس دوائر انتخابية حيث يبلغ عددهم نحو نصف مليون ناخب، وستنتهي عملية التصويت في الخارج اليوم الأحد تاريخ انطلاق الاقتراع في 27 دائرة انتخابية في داخل البلاد. وفي أول رد فعل خارجي على العملية الانتخابية وصفت واشنطن الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الأحد في تونس بالمهمة. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الولاياتالمتحدة تتطلع إلى هذه الانتخابات باهتمام ملحوظ لكونها أول انتخابات رئاسية تعددية منذ ثورة 2011 سيتمكن التونسيون من التصويت فيها بحرية لاختيار رئيس لهم. وبينت استطلاعات رأي أجريت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي (87 عاما) الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد تقدم حزبه "نداء تونس" على حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي. وقد ركز قائد السبسي في حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة".وقد لقي هذا الخطاب صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ 2011. وتعهد منصف المرزوقي الرئيس التونسي المؤقت والذي يخوض انتخابات الرئاسة غدا في خطاب أمام المئات من أنصاره في حي التضامن الشعبي بضواحي تونس العاصمة في وقت سابق بأن يكون درعا يحمي الحقوق والحريات ويدافع عن كرامة المواطنين وصدا ضد عودة الاستبداد وضامنا للدستور ومكتسبات الثورة. وكان المرزوقي انتخب رئيسا في إطار اتفاق لتقاسم السلطة بين حركة النهضة الإسلامية وشريكيها في الائتلاف وهما التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عقب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قبل ثلاثة أعوام. والمرزوقي (69 عاما) وهو طبيب ونشط في الدفاع عن حقوق الإنسان سجن عام 1994 بعدما تحدى الرئيس السابق بن علي في انتخابات رئاسية. وينص القانون الانتخابي التونسي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية والتي تعطي الحق لكل تونسي الجنسية منذ الولادة ودينه الاسلام ويبلغ من العمر 35 سنة على الاقل الترشح لهذه الانتخابات. وتشترط هذه المواد على كل يتقدم الى الانتخابات الرئاسية اذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية ان يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الاخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. كما تشترط على ان تتم تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب او من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة او من عشرة الاف من الناخبين الموزعين على الاقل على عشرة دوائر انتخابية على ان لا يقل عدد الناخبين بكل دائرة منها عن 500 ناخب. ويفرض القانون الانتخابي على كل مرشح ان يؤمن لدى الخزينة العامة للدولة ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار تونسي (اي ما يعادل 7000 دولار امريكي) لا يتم استرجاعها من قبل المرشح الا عند حصوله على نسبة ثلاثة بالمئة على الاقل من عدد الاصوات. وجاء في الفصل 111 من القانون الانتخابي انه ينتخب رئيس الجمهورية التونسية بالاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها وفي حال عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية تجرى دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج. ويوضح الفصل 112 من القانون الانتخابي ان المرشحين الحاصلين على اكثر عدد من الاصوات المصرح بها خلال الدورة الاولى هما اللذان يمران وحدهما الى الجولة الثانية. ويشدد الفصل 148 من الاحكام الانتقالية في الدستور على وجوب ان تجرى الجولة الثانية في كل الحالات قبل نهاية عام 2014. ووفق القانون الانتخابي يتم التصريح في الجولة الثانية بفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات لكن في حال تساوي عدد الأصوات بين المرشحين في الجولة الاولى او حتى الثانية فانه يقع الإعلان من قبل هيئة الانتخابات عن فوز المرشح الاكبر سنا من بين بقية المرشحين وفق ما جاء في الفصل 112 من القانون الانتخابي.
