بدأ الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج اليوم الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 27 مرشحا وذلك في أول انتخابات من نوعها بعد إقرار الدستور مطلع هذا العام والتي تجري بعد غد الأحد داخل البلاد . وقد فتح أول مركز للاقتراع أبوابه في مدينة كانبيرا الأسترالية، وستتم آخر عملية تصويت في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتستمر انتخابات الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 21 ، 22، 23 نوفمبر الجاري. ودعي لهذه الانتخابات حوالي 360 ألف ناخب تونسي مسجلين بالخارج، موزعين على 45 دولة أوروبية وعربية، وفي الأميركيتين. ويتوزع ناخبو الخارج على ست دوائر انتخابية هي "فرنسا 1" و"فرنسا 2" فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي ، بجانب دائرة سادسة بالأميركيتين وأستراليا وباقي الدول الأوروبية، وسيدلون بأصواتهم في 386 مكتب اقتراع. وتنطلق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة الدستورية المشرفة على الانتخابات)، يوم الأحد 23 نوفمبر 2014 بتونس. أما الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، فتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصة بها طبق أحكام الدستور دون أن تتجاوز في كلّ الأحوال نهاية سنة 2014. واتفقت كل القوى السياسية التونسية على أن يمنح الدستور الرئيس المنتخب سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الأغلبية البرلمانية. وشهدت عملية التصويت بالخارج خلال الانتخابات التشريعية الشهر الماضي بعض المشاكل اللوجستية المتعلقة بعدم عثور بعض الناخبين المسجلين على أسمائهم بالقوائم الموجودة بمراكز الاقتراع, أو بعد مراكز التصويت عن إقامة بعض الناخبين. ومن أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية زعماء أحزاب سياسية مثل رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قايد السبسي الذي فاز حزبه بأكثرية الأصوات بانتخابات البرلمان، والرئيس الحالي منصف المرزوقي، ومرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي, كما يشارك بانتخابات الرئاسة وزراء سابقون في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. وإذا لم يحصل الفائز الأول على أغلبية الأصوات (50% + واحد) فإن الأول والثاني بالترتيب يمران لدورة ثانية تعقد قبل نهاية ديسمبر القادم، وفقا لقانون الانتخابات. وقد نظم دستور تونس الجديد مسألة انتخاب رئيس الجمهورية كالآتي : يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. وتقدم أكثر من 70 تونسيا بملف ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا أن الأخيرة صادقت على 27 مرشحا فقط لخوض هذه الانتخابات ما أثار حفيظة بعض من رفضت ملفاتهم. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار في 30 سبتمبر أن الهيئة قبلت ملفات 27 مترشح للانتخابات الرئاسية من مجمل 70 ملفا، مستوفية الشروط.