استجابت عدد من الحركات والقوى السياسية والأحزاب المصرية لدعوة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالنزول إلى الميادين لمنحه التفويض للقضاء على العنف والإرهاب. وأعلنوا تأييدهم الكامل لكل ما ورد في خطاب الفريق السيسي، مؤكدين نزولهم يوم الجمعة القادم إلى الميادين لمساندة الجيش ودعمه وتأييده في قراراته بالقضاء على العنف وبؤر التوتر في مصر، وتفويضه لمواجهة الإرهاب والتصدي له. وفى سياق متصل تلقى الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري المؤقت اتصالاً هاتفياً من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجرى اتصالين بكل من جون كيري وزير خارجية الولاياتالمتحدة ، وكاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية. وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الاتصالات الثلاثة تناولت الوضع في مصر والمنطقة . وفي هذا الصدد قدم البرادعي عرضا بشأن ما يجرى إعداده والترتيب له من أجل مصالحة وطنية حقيقية في مصر تُبنى على أساس مُعالجة قضايا وهموم جميع المصريين بدون استثناء وتأهيل مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع متطلبات احترام حقوق الانسان سعيًا لإرساء دعائم الدولة الديمقراطية العصرية التي يتطلع إليها الشعب المصري الذي نزل إلى الميادين في يناير 2011 ومرة أخرى في 30 يونيو 2013 لاسترداد حريته وكرامته الإنسانية. وأشار البيان إلى نائب الرئيس المصري أكد أن المصالحة المنشودة لن تُقصي أيًا من القوى المجتمعية على الساحة، ولكنه شدد على أن جهود المصالحة ستشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون وعدم تهديد أمن البلاد أو ترويع المواطنين، وعلى أساس المشاركة في مساعي تحقيق الاستقرار وإرساء الديمقراطية بأبعادها المختلفة. ومن جانبهم أكد كل من جون كيري وكاترين آشتون وبان كي مون حرصهم على مستقبل زاهر وديمقراطي للشعب المصري يتمكن فيه من اختيار حكامه ، والتمتع بحرية التعبير، ويراعي حقوق مختلف مكوناته على أساس المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين، وهي المعايير العامة المرعية في العالم الديمقراطي بتنوعه . فى غضون ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد على ان "دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ليست إلا مبادرة لمواجهة العنف والإرهاب لما يشمله من تهديد ومخاطر على أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى". وذكر المتحدث في بيان اليوم أن دعوة القائد العام للقوات المسلحة تتزامن وتتسق وتتكامل مع جهود الدولة المصرية للمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية لتحقيق خارطة المستقبل التى ارتضاها الشعب المصرى كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة. وفى المقابل انتقد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري للمصريين للخروج في الميادين لتفويض الجيش المصري لمواجهة العنف . وقال العريان خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيخرج الملايين فعلا لكن ليقولوا لقادة الإنقلاب، كما يقولون منذ 28 يونيو الماضي ضد الانقلاب ومع الشرعية. واعتبر العريان، دعوة السيسي، الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة القادمة لتفويض الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب والعنف، أنه "استنجاد بالناس لا يغني شيئا"، مضيفا " ولو كان للانقلاب مؤيدون لنزلوا من قبل". وتابع قائلا "تهديدك لن يمنع الملايين من الحشد المستمر .. والشعب قال كلمته ضد الانقلاب، ومع الشرعية الدستورية والديمقراطية".. مضيفا "السيسى قال وجهة نظره وحكى روايته، ومن حق الشعب أن يستمع إلى وجهة النظر الأخرى من نفس المنبر". وتساءل العريان "أليس هناك رجل رشيد ينصحه بإخراج الرئيس الشرعي الذي أعطاه غالبية المصوتين أصواتهم في انتخابات حرة ليقول كلمته؟". فى هذه الاثناء عبر التيار الشعبي المصري عن بالغ قلقه من التطورات اليومية المتلاحقة في الشارع المصري، وخاصة ما يجري في سيناء، وما جرى بالمنصورة من إلقاء قنبلة على قسم أول شرطة المنصورة. وأوضح في بيان أصدره صباح اليوم على خلفية استمرار أحداث العنف في سيناءوالمنصورة أن استمرار سقوط ضحايا ومصابين مصريين في أنحاء مختلفة بالقاهرة والمحافظات ينبئ بأن ما يجري أقرب ما يكون إلى إرهاب منظم لا علاقة له بالتعبير السلمي عن الرأي - وفقا للبيان-. وأكد التيار أن مواجهة هذا النوع من أعمال العنف في الشارع التي تتطور من كونها مجرد اشتباكات إلى أعمال عنف منظم تحرض عليه قيادة الإخوان تتطلب مواجهة واضحة وحاسمة بالتعبئة والاحتشاد الشعبي من ناحية وهو ما يستلزم ضرورة عمل القوى الشعبية والوطنية جميعا على البدء في تنظيم جاد لاستعادة دور اللجان الشعبية في كل حي ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبالمواجهة القانونية الرادعة لكل من يمارس أو يدعو أو يحرض على عنف أيا كان انتماؤه من ناحية أخرى. وعلى الصعيد الامنى أصيب 17 شخصاً في الاشتباكات التي وقعت بين معارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومؤيديه أمام مسجد البحر على كورنيش النيل بمدينة دمياط. وكانت أعداد كبيرة قد تجمعت على الفور من المعارضين والمؤيدين ووقعت بعض الاشتباكات على شارع الكورنيش أسفرت عن إصابة 17 شخصاً بجروح تم نقل أعداد منهم إلى مستشفى دمياط العام والمستشفى التخصصي. كما قتل جندي مصري وأصيب آخر في هجوم إرهابي استهدفهما بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالعريش. وأكدت مصادر أمنية مصرية أن إرهابيين استهدفا الجنديين بإطلاق النار عليهما أثناء تواجدهما بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالعريش مما أدى إلى إصابة الأول بطلق ناري في القدم اليمنى، وإصابة الثاني بطلق ناري في البطن حيث استشهد على الفور، لافتةً إلى أنه تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى. وفى تطور لاحق أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية المصرية أن حادث الانفجار الذي شهدته مدينة (المنصورة ) في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) أسفر في حصيلة نهائية عن مقتل المجند (إبراهيم سليمان) من قوة الأمن المركزي بالدقهلية، وإصابة (28 ) من رجال الشرطة. وأوضح المصدر الأمني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المصابين ال (28 ) شملوا ملازم أول، وأمين شرطة، ورقيب شرطة، و25 مجندا، مشيرا الى أن المذكورين مصابون بشظايا جراء الموجات الانفجارية الناجمة عن الحادث . وأشار إلى أن رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات مازالوا يستكملون فحص ملابسات الواقعة للوقوف على طبيعة الجسم المنفجر، كما تم تشكيل فريق بحث موسع بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لتحديد هوية الجناه وضبطهم. من جانبها اعلنت وزارة الصحة المصرية ان حصيلة الاشتباكات التي وقعت يومي ( الاثنين والثلاثاء )، وحتى فجر اليوم (الاربعاء) خلال تظاهرات مؤيدي الرئيس محمد مرسي بلغت أربع عشرة حالة وفاة ، و(90) مصابا . وذكر الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة في تصريح له اليوم " أن حالات الوفاة هى تسعة قتلى بميدان النهضة ، وحالتان بمحيط ميدان رابعة بمدينة نصر، وحالة بميدان التحرير ، اضافة إلى حالتين بمدينة قليوب". وأشار الى أن 57 مصابا مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات ، بينما خرج 33 آخرون بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم. من جهة اخرى رفضت نيابة جنوبالقاهرة الكلية ، الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، ورشاد بيومي، عضو مكتب إرشاد الجماعة على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم يوم 30 يونيو الماضي. ونسبت النيابة العامة المصرية ، للمتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة ومفرقعات داخل مكتب الإرشاد، بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين في ضوء الأحداث التي وقعت. وانتقل تامر العربي، رئيس النيابة،اليوم ، إلى سجن طرة وسط حراسة مشددة، وتم نظر الاستئناف داخل إحدى الغرف المخصصة للنيابة بالسجن، وكانت نيابة جنوبالقاهرة الكلية قررت حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ونفى الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، في التحقيقات صلته بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه منذ توليه رئاسة الحزب انقطعت علاقته بنشاط الجماعة ، كما نفى خيرت الشاطر في التحقيقات كل الاتهامات ، مضيفًا أنه علم بالأحداث من خلال وسائل الإعلام، وأنه وقت الأحداث كان متواجدًا داخل شقة شقيقه بمدينة نصر ولا يعلم أي شيء عن الواقعة. وأكد مهدي عاكف في التحقيقات أنه انقطعت علاقته بالجماعة بعد اختيار الدكتور محمد بديع، كمرشد للجماعة، ولا يعلم أي شيء عن أنشطة الجماعة، أو أي قرارات تصدر عن مكتب الإرشاد .. فيما نفى رشاد البيومي، عضو مكتب الإرشاد، في التحقيقات معرفته بالأحداث، أو المتواجدين داخل مقر الإرشاد، الذين أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين. وعلى صله بما يجرى من تطورات على الساحه المصريه أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الانفجار الذى وقع مساء أمس بمديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة بمصر وخلف عدداً من المصابين من المجندين والمدنيين. واستنكر العربي – في بيان اصدرته الجامعة العربية اليوم - هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف مصر والذى من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، معرباً عن أمله فى التوصل للجناة وتقديمهم للعدالة فى أسرع وقت. وناشد العربى كافة الأطراف المصرية من قوى وتيارات سياسية العمل على البدء فوراً فى اتخاذ خطوات المصالحة الوطنية، ووضع المصلحة العامة للشعب المصرى فوق أى اعتبار آخر.
