استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول زابية، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الطرق. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، وتصنيف شبكة الطرق في الجمهورية وفقا للشروط والمعايير الفنية الوطنية والإقليمية والدولية. كما يهدف إلى الحفاظ على الطرق وحمايتها من أي إعتداء وتحديد الشروط والقيود اللازمة لضمان كفاءة استخدام الطرق وسلامة المرور عليها بما في ذلك حمايتها من الآليات المتجاوزة للأوزان والمعايير القياسية والسرعات التصميمية للطرق بالإضافة إلى وضع أسس وآليات تطوير شبكة الطرق وصيانتها وتحسين ورفع كفاءتها. ويتكون مشروع القانون من 62 مادة موزعة على عشرة فصول تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الثالث والرابع إنشاء المجلس الأعلى للطرق ومهام الوزارة في مجال الطرق، وتصنيف شبكة الطرق، بينما تضمن الفصلان الخامس والسادس المحافظة على الطرق وحمايتها، وصيانة شبكة الطرق. أما الفصلان السابع والثامن فتضمنا السلامة المرورية والإعلانات وما يتعلق بالطرق السريعة والطرق الخاصة، واحتوى الفصلان التاسع والعاشر على العقوبات وأحكاما عامة وختامية. وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس استهل الجلسة بقراءة محضره السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
