اختتمت بمحافظة صنعاء اليوم ورش العمل الخاصة بالمؤتمر الوطني العام للشباب بالمحافظة بمشاركة 120 من شباب وشابات المحافظة من مختلف المكونات الشبابية موزعين على 12 ورشة عمل. ناقش المشاركون على مدى يومين أوراق عمل حول "القضية الجنوبية، قضية صعدة، الدستور وبناء الدولة، الحكم الرشيد، المصالحة الوطنية والعدالة ألانتقالية اسس بناء الجيش والامن، الحقوق والحريات ، التنمية الشاملة، الشباب، المرأة، قضايا اجتماعية وبيئية ،بالإضافة الى القضايا الخاصة بالمحافظة ". وقد أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالقضية الجنوبية بإعادة تشكيل الدولة والانتقال إلى دولة اتحادية ذات عدة اقاليم ووحدات أمنية خاصة تشارك بسلطة قضائية عليا فوق الجميع وسلطة عسكرية مستقلة ،بالإضافة الى قيام الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على أساس الدستور والقوانين التي تحقق المواطنة المتساوية، وكذا المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واعادة من تم تسريحهم ،والاعتراف بالمظالم والاعتذار بحق الجرحى للحراك وتعويضهم التعويض العادل وفق احصاء دقيق بمشاركة جميع اطراف القضية . فيما أكد المشاركون بورشة العمل الخاصة بقضية صعدة ضرورة فرض سيادة القانون من قبل الدولة والتخلي عن السلاح الثقيل من قبل جماعة الحوثي أو أي جماعة اخرى وعودة النازحين والمهجرين وتعويضهم وإعادة اعمار ما تضرر من البنية التحتية للمحافظة ، واخراج المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرا من سجون الاطراف المتنازعة بالمحافظة ، وتطبيق حرية الفكر للجماعات والمذاهب المختلفة وبما لا يتعارض مع الدين الاسلامي. كما أوصى المشاركون في لجنة الدستور وبناء الدولة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والتأكيد على الدولة المدنية، وتطبيق نظام الأقاليم في حالة الضرورة القصوى تحت سقف الجمهورية اليمنية ودولة الوحدة ووفق شروط ومحددات واعتماد النظام البرلماني و نظام القائمة النسبية بالإضافة الى اعتماد نظام الغرفة الواحدة "مجلس النواب" وضرورة استقلال القضاء مالياً وإدارياً و تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا وإنشاء قضاء إداري مستقل واستقلال النيابة العامة . وفيما يخص أسس بناء الجيش و الامن أكد المشاركون أهمية أن تكون هيكلة الجيش على اسس وطنية بعيده عن الحزبية او الطائفية او المناطقية والاهتمام بحقوق العسكريين وأسرهم وشهدائهم الاهتمام بالقوانين واللوائح العسكرية التي تضمن حقوق العسكريين وكذا الاهتمام بالمبعدين وتسوية وضع الخريجين وأصحاب الكفاءات .. في حين أوصى المشاركون في لجنة الحقوق والحريات بسحب قانون العدالة الانتقالية من البرلمان وإعادة تضمينه كل مبادئ العدالة الانتقالية حتى يتمكن الضحايا من أخذ حقوقهم وسرعة اصدار قرار بتسمية اعضاء اللجان المكلفة بتقصي الحقائق حول الانتهاكات وأعمال القتل لعام 2011م . وأشارت التوصيات الخاصة بالحكم الرشيد إلى ضرورة استقلال الهيئات الرقابية وتجريم الفساد بكل أشكاله ،والحضر على الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني استلام أي تمويل غير ذي غرض تنموي والفصل بين العمل المدني والحزبي وتحييد الوظيفة العامة وتحريم احتكارها واستغلالها . وأكدت التوصيات الخاصة بقضايا المحافظة ضرورة الاهتمام بالتعليم ورعايتها وايجاد الامن وفرض هيبة الدولة ،وكذا الحد من سلطة المشائخ ،وايجاد بنية تحتية لجميع الخدمات في كل مديريات المحافظة . ولفتت توصيات ورشة العمل للشباب وقضايا المرأة إلى أهمية بناء شباب متسلح بالوسطية والاعتدال ،وخلق فرص عمل للشباب بما يتناسب مع مخرجات التعليم ،وضمان تمثيل الشباب في الوظائف السيادية العليا للدولة ، وكذا توفير المدارس والكوادر وملحقاتها وخاصة في الريف مع ايجاد مدارس خاصة بالبنات، وتفعيل قانون حقوق المرأة وخاصة ما يتعلق بالزواج المبكر وسن قوانين تدين وتجرم ممارسة العنف ضد المرأة .