أكد المشاركون في ورشة عمل العدالة الانتقالية أهمية الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية لانصاف ضحايا الانتهاكات، وتشكيل لجنة التحقيق والمحاكم الخاصة بتنفيذ المحاسبة الجنائية. المشاركون في ختام الورشة التي أقامتها وزارة حقوق الإنسان قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي سيبدأ أعماله غدا بصنعاء بمشاركة واسعة ، اكدوا على ضرورة تشكل لجنة الحقيقة بالتشاور مع جميع الأطراف دون إقصاء لأحد،وأن يكون أعضائها من ذوي الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلال، وان تكون مختلطة من الخبرات الوطنية، بشرط أن لا تكون لجان الحقيقة بديلا عن العدالة الجنائية ولكن جزء منها . داعين لتشكيل لجنة واحده لمعالجة مختلف انتهاكات حقوق الإنسان ووضع كل الخبرات والإمكانيات المتاحة تحت تصرف هذه اللجنة. وطالب المشاركون بالتعجيل بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتحديد أهدافها واختصاصاتها وفقا للمعاهدات الدولية ذات العلاقة تنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان، وكذا العمل على كشف مصير المختفين والمعتقلين خارج نطاق القانون والإفراج عنهم , ومحاسبة معتقليهم وإغلاق السجون غير القانونية التي احتجزوا فيها، بالاضافة الى فتح تحقيق شامل ونزيه ومستقل ومحايد, حول كافة الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في اليمن, وتفعيل قرار إنشاء لجنة التحقيقات. وشدد المشاركون على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال العدالة الانتقالية لتلافي السلبيات والمعوقات وتجاوز الصعوبات التي واجهتها، مع الاعتراف بان لكل بلد خصوصياته ولليمن خصوصيتها، وان يتضمن القانون عدد من الاجراءات التي تساعد على إنجاحه. منوهين باهمية أن تكون قضايا النوع الاجتماعي جزءً أساسيا عند إصدار قانون العدالة الانتقالية وكذا تشكيل لجنة الحقيقة وأثناء التحقيقات و رفع التقارير والتوصيات. وأوصى المشاركون في ورشة عمل العدالة الانتقالية بضرورة وأهمية القيام بتوعية شاملة للمجتمع حول قضايا حقوق الإنسان بشكل عام ،والعدالة الانتقالية بشكل خاص من خلال التدريب والتأهيل والتعليم وعبر وسائل الإعلام، إضافة الى الإسراع في عملية الإصلاح المؤسسي قبل البدء بتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. وناقشت ورشة عمل العدالة الانتقالية (مفاهيمها –آلياتها) التي اقيمت بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، أكثر من 80 مشاركا من الاكاديميين والقانونين وممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين والمرأة، ناقشت 6 أوراق عمل حول المعايير الدولية للجان التحقيق وتكوين لجان البحث عن الحقيقة والمعايير الدولية في مشروع قانون العدالة الانتقالية اليمني وما اخذ منها، ودور منظمات المجتمع المدني والنوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية وتطلعات شباب الثورة منه، إضافة الى دور سلطات الدولة في تطبيق قانون العدالة الانتقالية .