دشنت اليوم السبت وزارة حقوق الانسان فعاليات المؤتمر الوطني لحقوق الانسان والذي سيبدأ أعماله غدا الاحد بورشة العمل الخاصة بالعدالة الانتقالية. وقالت وزيرة حقوق الإنسان,حورية مشهور,في المؤتمر الصحفي,إن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تأتي في ظل وجود انتهاكات كثيرة جدا ادت الى إعاقة الكثير من القضايا ,داعية إلى جبر الضرر وتطبيق العدالة الانتقالية. وطالبت مشهور بإصدار قانون العدالة الانتقالية وأكدت بان القانون سيعمل على حل الكثير من القضايا المهمة التي يتطلع المواطنين وأيضا أسر الضحايا ومرتكبي تلك الانتهاكات. وأضافت بان عشرة وزراء قاموا بزيارة الشباب والساحات للخروج بمسودة ذلك القانون وأن الحكومة اليوم تستغل أي فرصة من اجل المصالحة الوطنية,ودعت مشهور كل اطياف المجتمع الى التفاعل وكسب الوقت من اجل المصالحة الوطنية. وقالت مشهور المجتمع الدولي اليوم يقف وبقوة من اجل المصالحة الوطنية وعلية ان يدفع معنا من اجل اصدار قانون العدالة الانتقالية. من جانبه, قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستطبق منذ ما قبل التسعينيات وأحداث 94 و ثورة 2011م كل هذا سيلخصة قانون العدالة الانتقالية للانتقال الى المصالحة الوطنية. وأضاف بان معايير المصالحة الوطنية فى تنفيذ العدالة الانتقالية كان من اساس انتقال السلطة من رئيس الى اخر ومقابل ذلك اصدار عفو سابق هو قانون الحصانة وذكر بان هناك عراقيل كثيرة امام اصدار قانون العدالة الانتقالية وحذر من أن تأخير إصدار القانون يجعل اليمن تفقد مصداقيتها لدى المجتمع الدولي. وأكد المخلافي بان جميع الوثائق المطلوبة لتفعيل قانون العدالة الانتقالية وتنفيذ موجودة لافتا إلى أنه سيعاد الى مجلس النواب مرة اخرى لإقراره. هذا وقد اوصت ورشة العدالة الانتقالية اليوم الى أهمية الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية ، وتشكيل لجنة التحقيق والمحاكم الخاصة بتنفيذ المحاسبة الجنائية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لتلافي السلبيات والمعوقات وتجاوز الصعوبات التي واجهتها تجارب تلك الدول. وشدد على أن يتم تشكيل لجنة الحقيقة بالتشاور مع جميع الأطراف دون إقصاء لأحد وأن يكون أعضائها من ذوي الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلال بعيداً عن كل الأطراف وأن تكون لجنة الحقيقة مختلطة من الخبرات الوطنية والخبرات الدولية . كما شددت كذلك على ضرورة أن يتضمن نص القانون المزمع إصداره الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والواجب التمسك بها لأهميتها في إنجاح القانون وأهم هذه الإجراءات و حق المتهمين في معرفة التهم الموجهة إليهم ، و حقهم في الدفاع عن أنفسهم و الحق في عدم التجريم الذاتي، مع مراعاة الاستثناءات القانونية في مثل هذه الحالات و الحق في التمثيل القانوني و تشكيل لجنة واحده لمعالجة مختلف انتهاكات حقوق الإنسان ووضع كل الخبرات والإمكانيات المتاحة تحت تصرف هذه اللجنة. وأكدت على أهمية أن يركز القانون المزمع إصداره على المحاسبة الجنائية بصورة أكبر من المصالحة والعفو، حتى نضمن عدم تكرار تلك الانتهاكات وإعلان القطيعة مع الماضي و أهمية أن تكون قضايا النوع الاجتماعي جزء أساسي عند إصدار القانون وعند تشكيل لجنة الحقيقة وأثناء التحقيقات وعند رفع التقارير والتوصيات و أن لا تكون لجان الحقيقة بديلا عن العدالة الجنائية بأي حال من الأحوال ولكن جزء منها . ونبهت إلى أهمية أن تكون هناك توعية شاملة للمجتمع حول قضايا حقوق الإنسان بشكل عام ،والعدالة الانتقالية على وجه الخصوص من خلال التدريب والتأهيل والتعليم والإعلام لأن الثقافة الحقوقية في أي بلد تمثل الحاجز والسد المنيع لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً و الإسراع في عملية الإصلاح المؤسسي قبل البدء بتنفيذ آليات العدالة الانتقالية و التعجيل بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتحديد أهدافها واختصاصاتها وفقا للمعاهدات الدولية ذات العلاقة وتنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان و ضمان ألا يشارك من تثبت إدانتهم في أو حصلوا على إجراءات عفو أو مصالحة في الحياة السياسية في النظام الجديد بأي حالٍ من الأحوال و التسريع في إصدار قانون العدالة الانتقالية لإنصاف ضحايا الانتهاكات و الكشف عن مصير المختفين والمعتقلين خارج نطاق القانون والعمل على الإفراج عنهم . ودعت إلى محاسبة معتقليهم وإغلاق السجون غير القانونية التي تم احتجازهم فيها و فتح تحقيق شامل ونزيه ومستقل ومحايد, حول كافة الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في اليمن, وتفعيل قرار إنشاء – وعلى وجه السرعة - لجنة التحقيقات المشكلة بهذا الخصوص دفع من سبق ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية للاعتراف بها ولطلب الصفح والعفو من الضحايا وإعلان التوبة والندم .
