ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم وزارة الداخلية في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل الوزارة للموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور محمد الشرفي ، عدد من القضايا المتعلقة بالقوة العاملة في وزارة الداخلية و الجوانب الإجرائية لعمل اللجان الميدانية للمرحلة الثانية . وتطرق الاجتماع بحضور المفتش العام بالوزارة اللواء عبده ثابت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في عملية حصر وتقييم ومقارنة الملفات, بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجان الحصر الميدانية ذات الصلة بالأعمال المنجزة في الميدان. وأقرت اللجنة استمارة الحصر والتقييم المعدلة والمقدمة من الفريق المكلف بذلك بعد استيفاء النواقص والاحتياجات فيها وذلك على ضوء ما تم التوصل إليه من ملاحظات من لجان العمل , بالإضافة إلى إقرار اللجان الميدانية التي ستنفذ عملية الحصر والتقييم في المرحلة الثانية. وأكد الإجتماع أهمية التنسيق فيما يتعلق بعمل اللجان الميدانية وتحديد برامج عملها, وسرعة تجاوب الجهات التي سيشملها الحصر والتقييم في المرحلة الثانية. حضر الإجتماع الوكيل المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اللواء صالح حسين.