بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة بمحافظة شبوة خلال النصف الأول من العام الجاري981 مليون و430 ألف ريال بزيادة عن الفترة المقابلة من العام 2012م بمبلغ 203 ملايين و289 ألف ريال وبنسبة 26 بالمائة. وأوضح مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة عبدالله حسن الدوّة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الموارد المركزية المحصلة في المحافظة خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 927 مليون و897 ألف ريال بزيادة عن الفترة المقابلة بمبلغ 188 مليون و490 ألف ريال، فيما بلغت الموارد المحلية والمشتركة المحصلة لنفس الفترة 53 مليون و533 ألف ريال بزيادة عن المقابل بمبلغ 15مليون و194 ألف ريال. ولفت الدوّة إلى أنه ورغم تنامي الإيرادات الضريبية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلان أنها لم تصل الى مستوى الربط المخطط والذي تضمن تقديرات بتحصيل مبلغ مليار و191 مليون و429 ألف و582 ريال من هذه الإيرادات خلال النصف الأول . وأرجع أسباب انخفاض تحصيل الموارد الضريبية في المحافظة خلال النصف الأول من العام مقارنة مع الربط المخطط لها إلى المبالغة الكبيرة في تقديرات الربط لهذه الموارد في ظل جملة من المعوقات التي تواجه التحصيل الضريبي في المحافظة ومنها ضعف أو انعدام الوعي الضريبي لدى المكلفين مما يؤدي إلى تهرب أو مماطلة الكثير منهم في تسديد ما عليهم للدولة من مستحقات ضريبية وكذا ضعف تعاون الجهات ذات العلاقة والأجهزة الضبطية مع مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة، وعدم التمكن من تحصيل مستحقات الضريبة على العقارات المؤجرة إلإ بنسبة ضئيلة جدا، نظرا لعدم تواجد معظم ملاك هذه العقارات في مواقع عقاراتهم أو عدم معرفة عناوينهم أو عناوين وكلائهم وامتناع البعض عن تسديد ما عليهم من مستحقات ضريبية للدولة فضلا عن التحايل في تحديد حجم الضريبية على المبيعات العقارية. وكشف عن معوقات أخرى تواجه تحصيل الضريبة على مبيعات القات، سواء من حيث التهرب من دفعها خاصة في المناطق التي لايتواجد فيها مندوبو الضرائب وكذا المناطق التي تعاني من ضعف تواجد أجهزة الدولة مما يحول دون ضبط المتهربين عن دفعها ويعيق عمل المحصلين إلى جانب معوقات أخرى ومنها محدودية الإمكانيات والكوادر البشرية المتوفرة لدى مكتب المصلحة وعدم تناسبها مع حجم المهام والأنشطة الضريبية في ظل المساحة الجغرافية الواسعة والمترامية الأطراف للمحافظة.. معربا عن الامل في معالجة تلك المعوقات مستقبلا بالتنسيق بين قيادتي المصلحة والسلطة المحلية في المحافظة والجهات ذات العلاقة الأخرى بمايكفل تنمية الموارد الضريبية وضمان تحصيل كامل مستحقاتها في الأوعية الضريبية المختلفة.