أكد عدد من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين ضرورة استيعاب عدد من المبادئ ضمن الدستور الجديد لليمن فيما يخص القطاع التجاري والاقتصادي وبما يضمن شمولية الدستور لمختلف المجالات. وأشاروا خلال اختتام ورشة عمل خاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء الدستور اليوم بصنعاء ونظمها منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن.. إلى أهمية التحديد الدقيق في إطار الدستور للأدوار والصلاحيات للسلطات المختلفة وأيضاً فيما بين الأجهزة التنفيذية، والتركيز على أثر السياسات المالية على قضايا التضخم وارتفاع الأسعار والفوائد مع البنوك. وشدد المشاركين على ضرورة شفافية الموازنة من حيث شمولية الإيرادات والنفقات،وتضمين الدستور نصوص خاصة بالشفافية في النفقات والإيرادات وبيئة الأعمال والحصول على المعلومات والمناقصات والمزايدات. وخلص المشاركون إلى عدد من التوصيات في سبعة محاور هامة تتعلق بالمنافسة والشفافية والتعليم والصحة واستقلالية الهيئات والحريات والميزانية العامة للدولة، سيتم بلورتها وتسليمها لمؤتمر الحوار الوطني والهيئة المعنية بصياغة الدستور. وكانت الورشة قد ناقشت على مدى ثلاثة أيام رؤى القطاع الخاص للنظام الاقتصادي في الدستور، وإصلاح بيئة العمل في إطار الدستور، واقتصاد السوق الاجتماعي، والمجتمع المدني والإصلاح الدستوري، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الجانب. وقد أكد رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في اليمن في حماية التنمية الأمر الذي يستوجب إشراكه واستيعاب رؤاه في مضامين الدستور الجديد لليمن..لافتا إلى الضرورة الملحة لوضع سياسة ورؤية اقتصادية مستقبلية واضحة يتضمنها الدستور.