قال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن اليمن يشهد حالياً مرحلة متقدمة في ظل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل باتجاه تركيز الأفكار بشكل بؤري وخلق نقاش مجتمعي واسع، وكذا خلق توافقات حول مختلف القضايا. وأشار بن مبارك ، خلال ورشة عمل حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء الدستور اليوم بصنعاء والتي ينظمها منتدى التنمية السياسية، إلى أن ما يجري مناقشته في الجانب الاقتصادي في إطار المؤتمر هو انتصار للأفكار الأولى التي طالما حلم بها القطاع الخاص في تعزيز الحوكمة والشفافية والمسؤولية والمساءلة. وبين أن مؤتمر الحوار وقف أمام مختلف القضايا الوطنية لمناقشتها من جذورها وأسبابها لإعادة منظومة السلطة والثروة. وأكد الدور المعول على القطاع الخاص الحيوي خلال الفترة القادمة في المساهمة في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحمايتها وضمان عبورها بشكل آمن، وبما يضمن تحقيق شراكة فاعلة واستيعاب كل المخرجات والمشاركات المجتمعية في إطار الدستور. وقال : «جميعنا شركاء في هذا العمل وعلينا إنجاحه، وأتمنى أن نلتقي في القريب العاجل لنحتفل بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونلتقي في ورش العمل المختلفة التي تضمن تنفيذ كل تلك المخرجات». من جهته أكد رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كحاضن للتنمية في اليمن .. مشيراً إلى أن الورشة تأتي تضمن سلسلة لقاءات وورش عمل لتفعيل دور القطاع الخاص وبما يصب في المساهمة الفاعلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور. ولفت إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش للمشاركة في صناعة السياسات لتوفير مناخ اقتصادي ملائم لكافة شرائح المجتمع. وقال : «تشهد اليمن اليوم صياغة عقد اجتماعي جديد ممثل بالدستور القادم، وهناك مشاركة واسعة وكبيرة في المؤتمر ومع كل هذه المشاركة يظل القطاع الخاص الحامي الإقتصادي الأول للتنمية في اليمن، أقل حضوراً ومشاركة في الجدل والحوار والحراك الحاصل في المجتمع لصياغة الدستور». وبين أن منتدى التنمية السياسية بالتعاون والتنسيق مع شركاء آخرين، ينفذوا عدد من الأنشطة والورش والفعاليات تصب في مجملها في مدخلات مؤتمر الحوار الوطني ومتابعة ما سيتم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني. فيما أوضح مسؤول برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة علي العيادي، أن المركز يهدف دعم القطاع الخاص لصناعة السياسات وبما يساعد في توفير مناخ اقتصادي ملائم يستوعب مساهمة كافة شرائح المجتمع لتطوير الاقتصاد. وأفاد بأن المركز عمل مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية لإعداد رؤية اقتصادية لليمن، كانت مفيدة جداً لأنها حددت نقاط تعالج الاقتصاد في اليمن ودعم المواطن اليمني من خلال مقاومة البطالة وغيرها من الجوانب الاقتصادية الهامة. وأعرب عن أمله في الخروج ببعض التوصيات من الورشة بالإمكان تقديمها للحوار الوطني أو للهيئة التي ستعد الدستور. ولفت إلى أن هناك مشاريع مستقبلية تتمثل في وضع رؤية اقتصادية لوضع القوانين التي تتطابق مع الدستور الذي سيتم التوافق عليه . فيما استعرض الخبيرين الدوليين ياسر العكاوي ومجدي حسن، ما تتضمنه الورشة من محاور والمخرجات التي تسعى إلى الخروج بها. وأكدوا على أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في حماية التنمية .. مشددين على ضرورة وضع سياسة ورؤية اقتصادية مستقبلية واضحة يتضمنها الدستور مع الاتفاق على المبادئ الأساسية في هذا الجانب. وتهدف الورشة ،التي تستمر على مدى ثلاثة أيام ، إلى مناقشة رؤى القطاع الخاص للنظام الاقتصادي في الدستور، وإصلاح بيئة العمل في إطار الدستور، واقتصاد السوق الاجتماعي، والمجتمع المدني والإصلاح الدستوري، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الجانب.