بدأ الجهاز التنفيذي الأوروبي تحقيقاً بشأن جوانب من أنشطة مؤسسة /غازبروم/ الروسية العملاقة للطاقة والشكوك بشأن خرقها لقواعد المنافسة الأوروبية. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم إن المفوضية تقوم بجمع الأدلة والإثباتات وتعد لائحة اتهام وبيان للمظالم في مرحلة أولى قبل عرضها للمؤسسة الروسية وتمكينها من حق الدفع قبل إصدار حكمها. وقالت مصادر أوروبية من جانبها إن المفوضية التى تسعى منذ سنوات لتخفيف الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي قد تتجه إلى فرض غرامة غير مسبوقة على المؤسسة الروسية قد تتجاوز 10 مليار يورو. وتتهم المفوضية مؤسسة /غازبروم/ بتجاوزات أثناء افتتاحها لجزء من أنبوب ممر /ساوث ستريم/ لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وتحديداً في قسمه الذي يعبر أراضي جمهورية التشيك. وأكد مفوض المنافسة الأوروبي يواكين المونيا في خطاب ألقاه في فيلنيوس اليوم هذا الأمر. وتنص قوانين المنافسة الأوروبية عل تغريم الشركات المخلة بهذه القوانين بعشرة في المائة من إجمالي حجم أعمالها. وقال يواكين ألمونيا الذي كان يتحدث اليوم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا إن المفوضية بصدد إعداد بيان الاعتراضات وهي الوثيقة التي تحدد بالتفصيل الوقائع والممارسات المزعومة /لغازبروم/ بما في ذلك بأوروبا الوسطى والشرقية مبيناً أنه سيكون من السابق لأوانه توقع توقيت الخطوات المقبلة في هذا التحقيق لكن نحن نتحرك الآن إلى مرحلة الانتهاء من بيان المظالم. وفي شهر سبتمبر 2012م فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بعد البحث في أنشطة العديد من الشركات التابعة لشركة /غازبروم/ وسط وشرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي /بولندا ، المجر ، بلغاريا ، جمهورية التشيك ، سلوفاكيا ، ليتوانيا ، لاتفيا واستونيا/. وتعتقد السلطات الأوروبية أن /غازبروم/ قد أعاقت حرية تدفق الغاز داخل الاتحاد وفرضت سعراً غير مبرر لعملائها من خلال ربط أسعار الغاز بأسعار النفط.