عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب دورته الثانية والستين اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور أحمد البرعي بمشاركة الوزراء المعنيين أو من يمثلهم في كل من ليبيا والمغرب ولبنان وموريتانيا واليمن والأردن بالإضافة إلى الجامعة العربية. وقالت الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة فائقة الصالح اليوم إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها إعداد القضايا الاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقررة في يناير 2015م بتونس بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات التنموية والاجتماعية التي قررتها القمم السابقة بالكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 والرياض 2013. وأوضحت الصالح أنه تم بحث مشروع جدول أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل فضلاً عن مناقشة أوضاع الصندوق العربي للعمل الاجتماعي من حيث موازنته التقديرية للعام المقبل وإمكانية تقديم الدعم للمشروعات التنموية في الدول الأعضاء واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية في الدول الأقل نموا خاصة في فلسطين واستعراض برامج ومشاريع وأنشطة المجلس للفترة المقبلة. وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا تفعيل الاستراتيجية العربية لخفض الفقر في المنطقة ومتابعة تنفيذ الإعلان العربي للأهداف التنموية للألفية إلى جانب استعراض تقرير مقدم من دولة فلسطين عن الدعم المقدم عن مستشفى فلسطين وطب قسم المسنين وتقرير حول إعادة بناء وترميم عدد من المدارس في الصومال. من جانبه قال وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور أحمد البرعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تصريحات له على هامش الاجتماع إنه تم التركيز على قضايا خفض الفقر في عدد من الدول العربية وقضايا الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين. وردًا على سؤال حول مدى انعكاس مطالب شعوب الثورات العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية على أجندة الجامعة العربية أفاد البرعي أن هذا الموضوع يحتل مكانة كبيرة في أجندة اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تحت بند ما يستجد من أعمال للمطالبة بزيادة الاعتمادات للمشاريع التنموية التي تحقق العدالة الاجتماعية. وبيّن أن المكتب تابع تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في عدد من الدول العربية مشيرًا إلى أنه بالنسبة إلى مصر كان هناك تقدم جيد في هذا الموضوع حتى عام 2010 ولكن بسبب الأحداث خلال السنوات الثلاث السابقة وانشغال الشعب بالحراك السياسي والاجتماعي أثر بالسلب على الانتاج وبالتالي على تحقيق باقي الأهداف التنموية للألفية خاصة ما يتعلق بخفض الفقر ونشر التعليم ومكافحة الأمراض المعدية.