احتفظ المصري الدكتور حسن مصطفى بمنصبه رئيساً للإتحاد الدولي لكرة اليد لدورة جديدة بعد تزكيته من الجمعية العمومية للاتحاد التي اختتمت اجتماعاتها اليوم الأحد. وحصل مصطفى في الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية على 150 صوتا من أصل 163 حيث امتنع 13 عضوا عن التصويت. واحتفظ الاسباني ميغيل روكا بمنصب نائب الرئيسي في اختتام أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد التي انطلقت أمس برعاية رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للرجال في قطر عام 2015 الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني كما احتفظ الكرواتي ساندي شولا بمنصب أمين الصندوق والفرنسي جويل دي بلونك بمنصب عضو مجلس الإدارة. وقررت الجمعية إسناد تنظيم كأس العالم للشابات في عام 2017 إلى روسيا وكأس العالم للناشئين في نفس العام إلى جورجيا وكذلك كأس العالم للشباب عام 2017 إلى كرواتيا كما تم تحويل بقية ملفات استضافة كأس العالم في العامين 2015 و 2019 إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد للنظر فيها. واعتمدت الجمعية قبول عضوية 19 دولة جديدة في الاتحاد ليرتفع عدد الأعضاء إلى 199 عضوا في المنظمة الدولية ومن أبرز المنضمين حديثا إلى الاتحاد الدولي دولة جنوب السودان. وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العديد من البنود منها اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة وتقرير الرئيس والتقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات إضافة إلى النظر في طلبات الحصول على العضوية الكاملة والعضوية المؤقتة والعضوية الإقليمية للاتحاد الدولي والانتخابات. كما تم التصديق على التعيينات في جدول الأعمال والتي شمل انتخاب رئيس الاتحاد الدولي والنائب الأول وأمين الصندوق واثنين من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنظيم والمسابقات ورئيس لجنة قواعد اللعب والحكام ورئيس لجنة التدريب والأساليب ورئيس اللجنة الطبية ورئيس لجنة التطوير ورئيس هيئة التحكيم و10 أعضاء ورئيس لجنة التحكيم ورئيس لجنة الأخلاق وثلاثة أعضاء. وقامت الجمعية العمومية بالتصديق على نواب الرئيس من القارات والتصديق على أعضاء مجلس الإدارة من القارات والتصديق على الهيئة الإشرافية والنظر في المقترحات المقدمة من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وقوانين الاتحاد الدولي. ونظرت في المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي والميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي ولوائح مسابقات الاتحاد الدولي والاطلاع على برنامج أنشطة الاتحاد الدولي وتحديد رسوم العضوية واعتماد الميزانية وإسناد تنظيم الأحداث غير المخولة لقرار من مجلس الإدارة.