أكد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي أهمية التمسك بالحوار كطريق وحيد لحل مشاكل الوطن الآنية والمستقبلية ، والعمل الجاد لحشد الجهود والاماكانات في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بعد اقرارها . وقال خلال تدشين ورشة العمل الخاصة بمشروع اللامركزية المالية وتقاسم الموارد بين الدولة ومكوناتها التي ينظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية بمشاركة 60 كادراً من قيادات وكوادر الوزارة من الاختصاصيين في الجانب المالي " ان البرنامج الذي يدشن اليوم يعد من أهم البرامج التدريبية كونه يتضمن موضوعاً على درجة عالية من الأهمية كونه يركز على تقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في اليمن ويتم من خلال هذا البرنامج عرض التجارب الدولية في توزيع الموارد المالية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية ". واشار الى ان تدشين البرنامج يأتي في وقتٍ مناسب حيث بدأ مؤتمر الحوار الوطني جلساته الختامية للخروج بنتائج تؤسس لمستقبل أفضل للوطن والمواطن.. وقال :"ان المال هو عصب اللامركزية سواء كانت إدارة محلية أو فدرالية ، وبدون التوزيع العادل للموارد المتاحة للدولة بين الوحدات المحلية والحكومة المركزية فلايمكن الحديث عن التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين". وأضاف وزير الإدارة المحلية :"ان عدم وجود معايير عادلة وواضحة لتوزيع الموارد المالية كان أحد الأسباب الرئيسية لكل المشكلات في العديد من البلدان بل ان بعض الخلافات العميقة والحروب الأهلية في عدد من الدول كان من أسبابها عدم التوزيع العادل للموارد والثروات وهو ما يحتم علينا الاستفادة من تجارب البلدان الاخرى التي سبقتنا في هذا المجال ، خصوصاً واليمن مقبلة على تحولات كبيرة وعميقة في الانظمة الإدارية والمالية والتنموية وفي بناء الدولة وهياكلها ولابد ان يستعد الجميع للمشاركة في صناعة هذه التحولات العظيمة". فيما اعتبر نائب وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب سيف فتح الورشة من أهم ورش العمل التي تقيمها الوزارة بالشراكة ، كونها تتناول موضوع الثروة والسلطة.. وقال :"ان ابرز الاشكاليات التي يسمعها الجميع اليوم تكمن في توزيع السلطة والثروة توزيعاً عادلاً.. وشدد فتح على أهمية التعامل مع هذا الأمر بأسلوب علمي يخدم الصالح العام للوطن اليمني بشكل عام ويسهم في تعزيز عملية التنمية وتحقيق التقدم المنشود في مختلف المجالات" . منوهاً بورقة العمل التي سيتدرب عليها المشاركون والتي أعدها وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المالية أمين المقطري واستعرض فيها نماذج متنوعة لعدد من الدول في مجال تقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة ، ودعا المشاركين في الورشة الى الاستفادة منها ما أمكن . وكان وكيل الوزارة لقطاع التطوير المؤسسي كمال البعداني شدد على أهمية التأهيل والبناء المؤسسي من خلال استهداف الكوادر المحلية في مختلف الجوانب التي من شأنها تعزيز وتطوير القدرات البشرية وهو ما قال ان وزارة الإدارة المحلية تقوم به اليوم بغرض استمرارية عملية التأهيل للعاملين في الوزارة في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المنشودة من عملية التغيير والتحول الذي يشهده الوطن . بدوره نوه رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر بمستوى التعاون بين المركز والوزارة في مجال التأهيل والتدريب للسلطة المحلية والذي حقق نجاحاً ملموساً في عدد من المديريات والمحافظات على مستوى الجمهورية في سبيل نشر الوعي بين أوساط كوادر السلطة المحلية حول اللامركزية المالية والإدارية . وقال ان مثل هذه الورش والبرامج التدريبية التي يتم من خلالها نقل تجارب محلية ودولية في مجال اللامركزية المالية والإدارية للمستهدفين بغرض عكسها على الواقع العملي وتحقيق عملية التغيير التي يلمس نتائجها الايجابية المواطن بالدرجة الأولى وصولاً الى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.
