أكد الأخ / علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية أهمية التوزيع العادل للموارد المالية بين الوحدات المحلية والحكومة المركزية لما من شأنه إحداث تنمية محلية مستدامة وتقديم الخدمات للمواطنين.. وأضاف خلال تدشين ورشة العمل الخاصة بمشروع اللامركزية المالية وتقاسم الموارد بين الدولة ومكوناتها التي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية بمشاركة 65 متدربا من قيادات وكوادر الوزارة المختصين في الجانب المالي.. أضاف : " ان عدم وجود معايير عادلة وواضحة لتوزيع الموارد المالية كان أحد الأسباب الرئيسية لكل المشكلات في العديد من دول العالم، ما يحتم الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى في هذا المجال، خصوصاً واليمن مقبلة على تحولات كبيرة وعميقة في الأنظمة الإدارية والمالية وفي بناء الدولة وهياكلها ولابد أن يستعد الجميع للمشاركة في صناعة هذه التحولات العظيمة..معتبرا أن المال عصب اللامركزية سواء كانت لامركزية إدارية أو فدرالية . مشيرا الى أهمية البرنامج الذي يتزامن مع بدء مؤتمر الحوار الوطني جلساته الختامية والمعول عليه الخروج بنتائج تؤسس لمستقبل أفضل للوطن.. مشددا على أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل مشاكل الوطن الآنية والمستقبلية، ما يستدعي مضاعفة الجهود والإمكانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بعد إقرارها. وأشاد الأخ الوزير بالجهود التي يبذلها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تنظيم مثل هكذا برامج توعية، مثمنا في الإطار ذاته جهود الأخ/ أمين محمد المقطري الباحث والمحاضر في مجال اللامركزية ووكيل قطاع الخطط والموازنات المحلية بالوزارة في إعداد المادة التدريبية. . مشيرا إلى أن البرنامج التوعوي سيستهدف المعنيين في مجال اللامركزية في 10 مديريات ضمن خمس محافظات . بدوره أكد نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أهمية الورشة كونها تتناول موضوع الثروة والسلطة.. وقال :"ان ابرز الإشكاليات التي نشهدها اليوم تكمن في توزيع السلطة والثروة توزيعاً عادلا"..لافتا إلى انه لو كان تم تطبيق قانون السلطة المحلية فعليا لما برزت المشاكل التي تعانيها البلاد حاليا. وشدد فتح على أهمية التعامل مع هذا الأمر بأسلوب علمي يخدم الصالح العام للوطن ويسهم في تعزيز عملية التنمية وتحقيق التقدم المنشود...منوهاً بورقة العمل التي أعدها وكيل الوزارة لقطاع الخطط والموازنات المالية أمين المقطري واستعرض فيها نماذج متنوعة لعدد من الدول في مجال تقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة ، داعيا المشاركين في الورشة إلى الاستفادة منها . وكان وكيل قطاع التطوير المؤسسي كمال البعداني شدد على أهمية تأهيل الكوادر المحلية لما من شأنه تعزيز وتطوير قدراتها، لتحقيق الأهداف المنشودة من عملية التغيير والتحول الذي يشهده الوطن وكان رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أشاد بمستوى التعاون بين المركز والوزارة في مجال تأهيل كوادر السلطة المحلية والذي حقق نجاحاً ملموساً في عدد من المديريات والمحافظات بهدف نشر الوعي بأهمية اللامركزية المالية . وقال ان مثل هذه الورش والبرامج التدريبية التي يتم من خلالها نقل تجارب محلية ودولية في مجال اللامركزية المالية والإدارية للمستهدفين بغرض عكسها على الواقع العملي وتحقيق عملية التغيير التي يلمس نتائجها الايجابية المواطن بالدرجة الأولى وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.