دشن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالشراكة مع وزارة الادارة المحلية في اليمن مشروع اللامركزية المالية وتقاسم الموارد بحضور 65 من القيادات والمتخصصين في الوزارة وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ميبي MEPI. وفي حفل التدشين أكد وزير الادارة المحلية على محمد اليزيدي على أهمية التوزيع العادل للثروة الذي يركز عليها المشروع، وأنه لا يمكن الحديث عن التنمية وتقديم الخدمات الجيدة للمواطنين في ظل غياب العدالة في التوزيع، مشيرا إلى أهمية تزامن هذا البرنامج مع الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني. وأوضح اليزيدي – وفقا لبلاغ صحفي عن مركز الإعلام الإقتصادي تلقى «الخبر» نسخة منه – إن اليمن يتجه لمعالجة مشاكله عبر الحوار الوطني وعلينا العمل من أجل إخراج قرارات الحوار الوطني إلى النور، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول في مجال تقاسم الموارد، وعدم تكرار التجارب السابقة التي تسبب في إحداث المشكلات ومنها في اليمن، مؤكدا بأن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اصبح شريكا اساسيا للوزارة في التوعية والتثقيف باللامركزية وتقاسم الموارد. من جانبه قال نائب وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح أنه عندما نتحدث عن اللامركزية يدور الحديث عن محورين اساسيين السلطة والثروة، وفيهما تكمن المشكلة الرئيسية في هذا البلد، بل انه مباشرة يتبادر إلى الاذهان كم ستكون حصتنا. وعبر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن تقديره لقيادة وزارة الادارة المحلية لجهودها لتحويل الشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز اللامركزية، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى إطلاق حوار والوصول إلى رؤية مشتركة بين النخب الحاكمة في اليمن حول اللامركزية المالية والآليات التي تحكمها من أجل نقل اليمن من نظام اللامركزية الادارية إلى نظام حوكمة مالية يتسم باللامركزية، ونظام عادل في توزيع الموارد. وأضاف نصر " يعمل المشروع إلى الوصول إلى كافة المعنيين في " صنعاء وتعز، وعدن، والحديدة، وحضرموت " بهدف التعريف باللامركزية المالية وتجارب الدول المختلفة وإثراء الرؤية الخاصة باللامركزية لكي تضمن في دستور اليمن الجديد. وقدم الخبير الوطني في اللامركزية ووكيل وزارة الادارة المحلية أمين المقطري شرحا عن تقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم ل 65 من قيادات وموظفي وزارة الادارة المحلية. وأوضح المقطري ان تخصيص وتوزيع وتقاسم الموارد المالية بين الدولة المركزية والوحدات المكونة لها امر حيوي، فلا يمكن الحديث عن التنمية بدون توزيع عادل للموارد المالية، مشيرا إلى ان الصراعات عادة ما تنشأ في الدول بسبب اختلال ميزان العدل في توزيع الاعتمادات المالية والموارد العامة، سواء كانت بسيطة او فيدالية. وكان وكل الوزارة لقطاع التنمية البشرية الدكتور كمال البعداني قد رحب بالمشاركين، موضحا ان اليمن يشهد انطلاق عجلتي التغيير والتأهيل، مشيرا إلى جهود الوزارة التي تشهد اكبر عملية تأهيل لكوادرها في ظل القيادة الحالية للوزارة سواء داخل اليمن أو خارجها.
