نظمت وزارة حقوق الإنسان اليوم بصنعاء حلقة نقاشية لتقييم توصيات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان وأهم مخرجاته والورش المصاحبة له في مجمل قضايا حقوق الإنسان ومنها قضايا المهمشين وقضايا المرأة والمجتمع المدني والإعلام الحقوقي والإختفاء القسري وغيرها. وأكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أن الوزارة أنجزت الكثير من تلك التوصيات التي تخص مهامها ومنها إعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وأخرى خاصة لمكافحة الإتجار بالبشر . وأشارت إلى أن هناك توصيات يمكن إنفاذها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في الوقت المنظور وتوصيات يمكن أن تنفذ مستقبلاً .. منوهة بإعداد الحكومة مؤخراً مشروع شراكة بينها وبين المجتمع المدني بهدف تعزيز دور المجتمع المدني في القضايا الوطنية. واستعرضت الجهود التي بذلتها وزارة حقوق الانسان في اتجاه إنفاذ التوصيات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان .. مشيرة إلى أن الوزارة تعد حالياً التقرير الثاني لواقع حقوق الإنسان في اليمن إلى جانب عقدها عدة ورش عمل في المحافظات لإثراء التقرير من قبل المجتمع المدني والحقوقيين والأكاديميين. من جهتها ثمنت منسقة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سبأ جوبح جهود المجتمع المدني المعنية ومتابعتها لتنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الانسان . وقالت " هناك توصيات أبدت الحكومة استعدادها لتنفيذها وبعض التوصيات قد لا تكون بنفس الأهمية بالنسبة للحكومة وبالتالي فعلى منظمات المجتمع المدني أن تُسمع صوتها في هذا المجال ". بدوره قال صادق الجماعي في كلمة منظمات المجتمع المدني " نحن نقر دور منظمات المجتمع المدني كدور توعوي ومساند في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهذا واجبنا نحو المجتمع " .. مشيرا إلى أن المنظمات المجتمعية هي اللاعب الرئيسي ولها دور في تنفيذ التوصيات وللمجتمع المدني دوره المناط في تنفيذ التوصيات. هذا وقد ناقش المشاركون في الورشة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني مدى إنفاذ تلك الجهات الحكومية للتوصيات الصادرة عن المؤتمر وورش العمل المصاحبة له.
