أبدت الحكومة الايطالية اليوم تحفظها على تقديرات المعهد القومي للاحصاء (ايستات) الأقل تفاؤلا بشأن الأداء المتوقع للاقتصاد الايطالي ومعدل الانكماش في الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام ونسبة النمو المرتقبة لعام 2014. وقال وزير الاقتصاد فابريتسيو ساكوماني تعقيبا على البيانات التي أعلنها (ايستات) صباح اليوم "لدينا اختلاف بسيط في الآراء" معزيا الفوارق "البسيطة" في حساب التوقعات الى "أنشطة عملية الاصلاح الهيكلي وتدابير سداد ديون الادارة العامة" للدولة. وتساءل الوزير ساكوماني عن مدى أخذ مؤسسة الاحصاء الرسمية هذه العناصر في الحسبان مؤكدا أن الاقتصاد الايطالي سوف يدخل مرحلة الانتعاش خلال الربع الأخير من العام الحالي وطوال العام 2014. وكان المعهد القومي للاحصاء (ايستات) قد أعلن في نشرة توقعات عن بيانات الأداء الاقتصادي الأولية أن الناتج المحلي الاجمالي الايطالي سينكمش في نهاية 2013 بنسبة صافية تبلغ 8ر1 في المائة بنسبة تزيد بشكل طفيف عن توقعات الحكومة التي قدرته بنسبة 7ر1 في المائة. كما توقع المعهد المعني بمراقبة ودراسة وعرض البيانات الرسمية ألا يزيد معدل النمو الصافي لعام 2014 عن نسبة 7ر0 في المئة والتي تقل عن آخر تقديرات الحكومة التي تحدثت عن نسبة 1 في المائة للنمو في ختام أطول فترة انكماش اقتصادي تشهده ايطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار (ايستات) في نشرته كذلك الى تقلص الاستثمارات الثابتة الاجمالية بنسبة 5ر5 في المائة بنهاية 2013 قبل أن تعاود النمو الى 2ر2 في المائة العام 2014 بفضل التحسن المرتقب في دائرة الانتاج مع زيادة مبيعات بنسبة 7ر3 في المئة في الربع الأخير للعام الحالي. يذكر أن المعهد كان قد سجل في آخر نشرة عن الأداء الربع السنوي للاقتصاد الايطالي الشهر الماضي الانكماش الفصلي التاسع على التوالي منذ بداية الانكماش المتصل في الناتج المحلي الاجمالي قبل أكثر من عامين... متوقعا أن يعاود الناتج المحلي الاجمالي النمو في الفصل الرابع والأخير من العام. وتوقع البنك المركزي (بانكيتاليا) من جانبه أن يسجل الاقتصاد الايطالي بعد 2014 نموا أكبر من التقديرات الحكومية بأثر مفعول الاصلاحات الاقتصادية... مشددا على ضرورة الالتزام بمستوى العجز في الموازنة دون سقف 3 في المائة وفق معاهدة (ماستريخت) للاستقرار المالي الأوروبي.