أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أن استشراء الفساد من أهم الأسباب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، وأدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة. وأعرب الأخ رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن ثقته الكبيرة بقدرة قيادة الهيئة على القيام بمهمة الحد من الفساد ومكافحته ومحاسبة الفاسدين كبارهم قبل صغارهم.. مؤكدا أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم الممكن للاجراءات والتدابير التي من شانها استئصال شأفة الفساد. وشدد الأخ باسندوة على أهمية تحقيق التواصل والتكامل مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، بما يؤكد الدور الفاعل لمنظومة مكافحة الفساد في التصدي الحازم للفاسدين والمفسدين بمستوياتهم ومسمياتهم المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة. وحث رئيس الوزراء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على مواجهة جميع الفاسدين ومن يحموهم أو يؤازرونهم لاقتراف هذه الأعمال غير الشرعية والذين يروا أن مصلحتهم ترتبط بشكل وثيق ببقاء الفساد في هذا البلد. وقال " عليكم القيام بواجبكم في هذا الجانب دون محاباة أو مجاملة أو خضوع لأي ضغوطات". وتحدث في اللقاء رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الذين أكدوا أن هذا اللقاء مع الأخ رئيس الوزراء يعطي رسائل ايجابية بجدية الحكومة في مواجهة الفساد .. لافتين إلى أن الحكومة تعد الشريك الأساسي للهيئة لتحقيق الفاعلية المطلوبة في الجهود الرامية لتحقيق خطوات ملموسة في مواجهة الفساد على طريق اجتثاث هذه الآفة. وأشاروا إلى أن الفساد وصل إلى الثروة السيادية ما يضع مسئولية مضاعفة على الهيئة التي تنطلق في عملها من الإرادة السياسية الداعمة لمواجهة الفساد.. مؤكدين على المسئولية التضامنية للجميع على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة الفساد، خاصة في هذه المرحلة . وتناول الاجتماع آليات التنسيق والشراكة بين الحكومة وهيئة مكافحة الفساد، لمواجهة وتجفيف منابع الفساد واجتثاثه من أجهزة الدولة المختلفة ومحاسبة الفاسدين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم.
