بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول التدوير الوظيفي لوحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية "القانون و التطبيق" التي ينظمها لمدة ثلاثة ايام المعهد الوطني للعلوم الادارية. تناقش الورشة عددا اوراق العمل أهمها التعريف بالقانون رقم (31) لسنة 2009م بشان التدوير الوظيفي و لائحته التنفيذية في الجمهورية "المضمون والتحليل" ، واهمية عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة و متطلبات نجاح التطبيق، ووزارة الخدمة المدنية والتامينات ووحدات الخدمة العامة "المسئولية والدور في انجاح عملية التدوير الوظيفي"، والمتطلبات اللازمة لانفاذ عملية التدوير الوظيفي في القوات المسلحة والأمن، اضافة الى تجارب وخبرات دولية في مجال التدوير الوظيفي وامكانية الاستفادة منها في اليمن، واستخدام اسلوب تحليل مجال القوى المؤثرة على عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالجمهورية اليمنية. وفي افتتاح الورشة اكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان على اهمية انعقاد هذه الورشة التي تناقش أحد القضايا الهامة و هي التدوير الوظيفي.. مشيرا إلى أن كثيرا من القضايا التي تناقش في مؤتمر الحوار الوطني يعود سببها بالدرجة الاولى الى تملك الوظيفة العامة. مؤكدا على أهمية اختيار العاملين في الوظائف العليا للدولة وفقا لمعايير موضوعية تمكنهم من القيام بواجباتهم بالشكل الصحيح. وقال الوزير شمسان " ان المعهد الوطني لا يزال المؤسسة العملاقة الرائدة الموجودة على مستوى اليمن رغم تعرضها لبعض الاهمال و التعثر و هو جزء مما اصاب منظومة الادارة العامة في الدولة بشكل عام و ليس هذا الاهمال مقتصرا على المعهد الوطني للعلوم الادارية" . داعيا المشاركين في الورشة الى المناقشة الجادة والموضوعية كون قيادة الوزارة ستحرص على مناقشة مخرجات وتوصيات الورشة في مجلس الوزراء. كما القيت كلمتين من قبل القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتور احمد محمد الشعبي و رئيسة مركز البحوث و الاستشارات بالمعهد الدكتورة انيسة علي مقبل حسين .. أكدتا على اهمية الورشة حيث ستقدم الاطر النظرية و العملية لممارسة التدوير الوظيفي و تقدم توقعاتها بالنتائج التي ستسفر عن تطبيقه . وأشاروا الى ان وجود المعهد الوطني للعلوم الادارية مصاحبا لكل انشطة التطوير الاداري التي تسعى الحكومة لانتهاجها يشكل صمام امان لنهايات النتائج المتوخاة كونها ستتم بدون مجازفة للتجربة والخطأ وانما بشكل علمي مدروس.