قدمت ألمانياوالبرازيل للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس مشروع قرار لمكافحة التجسس على وسائل الاتصالات الرقمية. وعبر مندوب ألمانيا لدى الاممالمتحدة بيتر فيتيج لدى تقديمه مشروع القرار عن أمله في أن يساعد هذا المشروع في إثارة نقاش ذو مغزى يسفر عن إجراء لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت. بدوره قال مندوب البرازيل لدى الأممالمتحدة أنطونيو دي أجيار باتريوتا إن مشروع القرار يدعو إلى إنهاء مراقبة وجمع البيانات الشخصية من جانب الحكومات. وأضاف أن "الخصوصية هي أساس حماية الأشخاص من سوء المعاملة من جانب السلطة". ويدعو مشروع القرار، الذي قدم بعد الكشف عن مراقبة الولاياتالمتحدة للاتصالات في ألمانياوالبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت "وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير". كما يدعو مشروع القرار إلى وضع آليات رقابية مستقلة في كل دولة للحيلولة دون قيام الحكومة بالتجسس.