قال البنك المركزي الروسي، إنه لا تراجع عن هدف خفض معدل التضخم في البلاد إلى 6 في المائة في العام الحالي ككل بالمقارنة مع 6.6 في المائة في السنة الماضية 2012. ونقلت وكالة "ايتارتاس" الروسية للأنباء عن تقرير هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن أسعار البضائع والخدمات في البلاد ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر. وكان التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي قد بلغ 5.7 في المائة ويعتبر هذا الخفض إنجازا معينا للحكومة الروسية على صعيد كبح جماح التضخم في الأشهر الأخيرة. غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بالبلاد في أغسطس 1998 أعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68.1 في المائة عام 1998، لكن منذ العام التالي 1999، دخلت البلاد المرحلة الثانية من عملية كبح جماح التضخم لينخفض إلى 31.8 في المائة عام 1999، و18.5 في المائة عام 2000 حتى وصل إلى 9.7 في المائة عام 2007. إلا أن هذه المسيرة المالية التصحيحية توقفت تحت تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، هذه المرة، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 12.4 في المائة عام 2008. ومنذ ذلك الحين ومستوى التضخم السنوي يخضع للضغط المتواصل في إطار المرحلة الثالثة من السباق معه حيث وصل إلى 8.8 في المائة عام 2010 و6.1 في المائة عام 2011. وكان من المتوقع أن تستمر نزعة كبح التضخم في روسيا في العام 2012 لينخفض معدله إلى أقل من 6 في المائة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث، غير أن عدة عوامل سلبية أدت إلى عدم بلوغ هذه الغاية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 6.6 في المائة، وكان في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية في معظم مناطق البلاد الزراعية في الموسم الماضي وإن محصول الحبوب في روسيا الاتحادية انخفض إلى 70.9 مليون طن في العام 2012 بالمقارنة مع 94.2 مليون طن في العام 2011. وتعتزم السلطات الروسية مواصلة جهودها الرامية إلى ضغط التضخم، خاصة وهناك توقعات قوية بأن يبلغ محصول الحبوب في روسيا هذه السنة 90 مليون طن على أقل تقدير، وتنص خطة الحكومة الروسية للسنوات القريبة القادمة على أن معدلات التضخم في البلاد ستنخفض تدريجيا إلى 6 في المائة عام 2013، و5 في المائة عام 2014، و4.5 في المائة عام 2015.