طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، في توفير الحماية لشعب، وأرض دولة فلسطينالمحتلة. ودعت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء في رام الله إلى عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية، حماية للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته. وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والجهود العالمية والأميركية المبذولة لإنجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة، وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات، لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون، لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض. وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغاشم والشامل، وتداعياته على المفاوضات.. مؤكدة موقف الرئيس عباس 'بأن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن هذا القرار'. وقالت الوزارة إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في عمليات نهب الأراضي، وتهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، واستهداف المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل، ومواصلة البناء الاستيطاني، سيؤدي إلى توجه القيادة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة ومؤسساتها ومنظماتها، ووكالاتها لطلب الحماية الدولية لدولة فلسطين وأرضها ومواطنيها، ومطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.
