فجر قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الاحد الماضي جدلا واسعاً بين الأوساط السياسية والحقوقية والشبابية في مصر. وأعلنت تكتلات وتيارات وأحزاب سياسية مصرية مختلفة رفضها التام لقانون التظاهر، معتبرين القانون عودة إلى آلة القمع التي يشرعها النظام الحالي لقمع المواطنين وعدم السماح لحرية الرأي والتعبير. وانتقد الكثير من الحقوقيين والقانونيين نصوص القانون التي وُصفت بأنها غريبة ومثيرة للريبة، معتبرين صدور القانون دون تشاور مجتمعي يكرس ما أسموها البلطجة القانونية، وإطلاق يد الداخلية في تحديد التعامل مع المظاهرات بحسب تقديرها، وليس بحسب ما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. من جهتها اعتبرت حركة 6 أبريل المعارضة ان صدور لقانون يمثل ردة عن مبادئ ثورة يناير، وإنها لن تلتفت إليه ولن تحترمه، مؤكدين أن الحركة سترد بقوة على هذا القانون من خلال تنظيم المظاهرات والمسيرات دون الالتفات إليه. كما استنكر التيار الشعبي المصري إقرار قانون التظاهر دون الالتفات لأغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة لجعل مشروع القانون متوافقا مع مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتطلعات المصريين لحرية كاملة غير منقوصة. فيما أبدى بعض القوى الشبابية الثورية تعجبهم من نظام أتى بموجه شعبية سلمية يسعى لتفصيل قانون للتظاهر لقمع المتظاهرين وقمع الحريات الخاصة والعامة، محذرين الحكومة بعدم الاستهانة بمطالب الثورة، وأن الحلول الأمنية هي التي أسقطت نظامي مبارك ومرسى. وفي ذات السياق أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في أول تعليقا له على القانون، أن قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون. فيما قال مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبد الله " إن قانون التظاهر يطبق في العالم كله، منوها إلى أن الوزارة لن ترفض أي إخطارات للتظاهر وستقوم بواجبها نحو تأمين المنشآت العامة والخاصة، وأرواح المواطنين من التظاهرات غير السلمية. وفي تعليق له على بدء سريان تنفيذ القرار أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى إن المواطن له كل الحق في التظاهر، وعلى الدولة أن تحميه، ولكن أيضا على الدولة تحمي الآخرين إذا تمت إساءة الحق في التظاهر. فيما أشار الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع المصرية نقلا عن مصادر حكومية " أن رئيس الوزراء المصري طالب وزارة الداخلية بتطبيق قانون التظاهر على أي تظاهرات بداية من اليوم التالي لإصداره، منوها إلى إنه سيتم التعامل مع دعوات مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر سواء كانت اعتراضا على القانون أو بهدف التخريب والعنف وفق لقانون التظاهر الذي تم اعتماده . وشددت ذات المصادر على أن الحكومة ستتعامل مع التظاهرات غير السلمية بكل قوة ولن تسمح بأي اعتصامات في الميادين أو تخريب وزعزعة أمن واستقرار البلاد. فيما اعتبر المستشار القانوني والدستوري للرئيس المصري علي عوض الاعتراض على القانون من قبل البعض هي وجهات نظر ليس إلا, موضحا أن لا شىء يمكن التوافق عليه بنسبة 100%، والقانون قد صدر ويجب أن يطبق. هذا وقد وافقت وزارة الداخلية المصرية على طلبات قدمت من عدد من المحامين وبعض القوى السياسية لتنظيم فعاليات أمام نقابة المحامين بالقاهرة، وأمام مقر مجلس الدولة بالجيزة، فيما صرح عدد من الناشطين بحركة 6 ابريل وحزب الدستور إنهما سيقدمان طلب للداخلية للتظاهر أول ديسمبر القادم في ميدان التحرير ضد قانون التظاهر. الجدير ذكره أن أكثر المواد جدلا في القانون هما المادتين 9 و10 والذي ثار بسببها خلاف في الحكومة المصرية بحسب ما نقلته المصادر، كما وجهت لهما انتقادات مباشرة من قبل الحقوقيين، وينصان على احتفاظ وزارة الداخلية بالحق في الاعتراض أو الموافقة على تنظيم التظاهرات من عدمها، بالاضافة إلى وضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية.