مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيت الخاطيء: هل يعيد قانون التظاهر رسم خارطة التحالفات في مصر؟
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 30 - 11 - 2013


كتب/ د.مروة نظير
بعد فترة طويلة من الترقب، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًّا باسم "قانون التظاهر"، وكان صدور هذا القانون إيذانًا ببروز مجموعة من المتغيرات الجديدة على سطح المشهد السياسي المصري، اعتبر البعض أنها تتجاوز حدود التأثيرات المباشرة لهذا القانون إلى إعادة ترسيم خارطة التحالفات السياسية.
يتشكل القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع بالأحكام الإجرائية.
رؤى متباينة لقانون التظاهر
اعتبر البعض أن إصدار هذا القانون يعد خطوة إيجابية انطلاقًا من أن مصر في حاجة ماسة لقانون التظاهر السلمي؛ لأن ما يحدث الآن على أرض الواقع يتجاوز حد المظاهرات السلمية إلى حد الترويع والإرهاب والتخريب. ويرى مؤيدو القانون أنه يحسم ثلاث قضايا هامة ظل يعاني المجتمع المصري من عدم تقنينها نحو 3 سنوات متصلة، وأدت إلى تكرار الفوضى والعنف المنظم بالشارع، واستخدام التظاهر لتهديد مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين الأبرياء، ووقوع ضحايا ومصابين.
ويقوم القانون -وفق مؤيديه- على رؤية تشريعية تنحو إلى تنظيم حق التظاهر السلمي وليس تقيده، مع تطبيق التزامات الحكومة المصرية تجاه القواعد الدولية للحفاظ على الحق في التجمع، والحق في التظاهر، والحق في التعبير، وتقييدها فقط بالقيود التي تشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي للبلاد، والسلامة العامة للمجتمع، والنظام العام، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، وهو ما يمكن أن يكون المخرج من "حالة الفوضى" التي تعيشها مصر في ظل التظاهرات المستمرة يوميًّا.
على طرف النقيض، تعلو مجموعة من الأصوات التي ترى أن هذا القانون يعتريه العديد من المثالب، لا سيما وأنه يضم العديد من المواد المثيرة للجدل، فعلى سبيل المثال؛ يلزم القانون منظمي الاحتجاج بإخطار وزارة الداخلية قبل تنظيمه بثلاثة أيام على الأقل، كما يتيح القانون لقوات الأمن تفريق الاحتجاجات التي تعتبرها غير قانونية بمدافع المياه، والغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش. كما تضمن القانون معاقبة المحتجين الذين يحملون السلاح في المظاهرات بالسجن سبع سنوات، والغرامة بحد أدنى مائة ألف جنيه، وحد أقصى ثلاثمائة ألف، أو إحدى العقوبتين. في السياق ذاته عاقب القانون كل من يرتدي قناعًا أو غطاء للوجه لتنفيذ أعمال تضر بالمنشآت أو الممتلكات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وفوض القانون وزير الداخلية والمحافظ في كل محافظة تحديد مسافات بين المحتجين والمنشآت العامة.
ويرى رافضو هذا القانون أن نصوصه تترك مساحة واسعة للتأويل، مثلا فيما يتعلق بتحديد مفهوم "تهديد الأمن والسلم"، وهذه الضبابية في استخدام المصطلحات تترك الباب مفتوحًا أمام عودة الدولة البوليسية القمعية مجددًا. كما يلفت رافضو هذا القانون الانتباه إلى أنه يتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج، بالإضافة إلى ما يتصل بالعقوبات المشددة التي اعتبرها البعض لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.
ويرى كثيرون أن القانون بشكله الحالي يجور على حرية الرأي والتعبير، ويضرب قلب الحركة الاحتجاجية في مصر، والتي كانت سمة ثابتة من الحياة السياسية منذ ثورة يناير 2011. هذا بالإضافة إلى الانتقادات التي وُجهت إلى توقيت إصدار القانون الذي ينم عن غياب الرؤية السياسية الناضجة لدى الحكومة، فهو قد يُلغَى بعد بضعة أسابيع إذا أُقر الدستور الجديد الذي يكفل حرية التعبير والحق في التظاهر، فضلا عن الانتقادات المرتبطة بإصدار هذا القانون من قبل هيئة غير منتخبة وراء أبواب مغلقة، وتركها مجالا ضيقًا لرفع مستوى الوعي العام بذلك القانون.
التداعيات المحتملة للقانون
بغض النظر عن مدى وجاهة أي من الرؤيتين فإن التفاعلات المرتبطة بهذا القانون والمترتبة عليه تؤشر إلى أن تداعياته سوف تطال مجمل المشهد السياسي المصري في المستقبل المنظور، ويمكن إجمال أهم التداعيات المحتملة لإصدار هذا القانون في هذا التوقيت الذي يعتبره البعض خاطئا، فيما يلي:
- إعادة رسم خطوط التأزم في الحياة السياسية، يبدو أن أبرز وأخطر التداعيات المحتملة لإصدار هذا القانون هو إحداث تغييرات جوهرية على معطيات المعادلة السياسية الحاكمة للمشهد المصري منذ أحداث 30 يونيو، فقد كانت السمة الأساسية لهذه المعادلة هي وجود القوى الإسلامية في جانب يواجهه جانب آخر يضم تحالف القوى المدنية والعلمانية والثورية مع تنسيق ومباركة من النخبة العسكرية والحكومة المؤقتة التي تدير البلاد نيابة عنها في الوقت الراهن. بيد أن صدور قانون التظاهر بصيغته الحالية خلق مصالح مشتركة بين الليبراليين والعلمانيين من ناحية وبين الإسلاميين من ناحية أخرى، حيث إن القانون أخرج الليبراليين والعلمانيين من دائرة مؤيدي الحكومة الانتقالية، بعبارة أخرى: خلقت الحكومة المؤقتة لنفسها معارضين من داخل معسكرها المناهض للإسلاميين وجماعة الاخوان المسلمين.
ويمكن ملاحظة هذا التوافق في المصالح بين القوى المدنية والإسلاميين بالاستقراء السريع لمواقف القوى التي أعلنت رفضها للقانون، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجبهة الإنقاذ الوطني، وحركة تمرد، وحركة "6 أبريل"، وحزب الوفد، فضلا عن عدد من المنظمات الحقوقية. وهي مواقف تتشابه مع تلك التي أعلنها حزب مصر القوية، وحزب النور السلفي، وتحالف ثوار مصر، وصحفيون ضد الانقلاب.
- وضع الأمن في مواجهة الشارع مرة أخرى، من بين ما أثمرت عنه أحداث 30 يونيو بداية حدوث نوع من المصالحة بين الرأي العام المصري من جهة، وقوات الأمن (سواء وزارة الداخلية التي كانت المحفز الرئيسي لثورة 25 يناير، أو قوات الجيش الذي تورط في العديد من القضايا الإشكالية خلال إدارته للبلاد في المرحلة الانتقالية الأولى). ويتخوف كثيرون من أن هذه الصيغة لقانون التظاهر ستضع قوات الأمن في مواجهة الشارع مرة أخرى، لا سيما وزارة الداخلية التي ستتورط في كثير من المشكلات مع المواطنين.
وقد تجلى ذلك مع أول تطبيق للقانون؛ حيث قامت قوات الشرطة بتفريق تظاهرتين نظمتا من دون تصريح، حيث تجمع عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة، حيث تنعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك للتعبير عن احتجاجهم على إحدى المواد في مشروع الدستور الجديد.
وفي الإطار ذاته ألقت قوات الأمن المركزي والشرطة القبض على عدد كبير (يقدر بنحو 60 متظاهرًا) من شباب القوى والحركات الثورية المشاركين في التظاهرة، لأنهم نظّموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد. ومن بين من اعتقلتهم الشرطة ناشطان بارزان، على غرار منى سيف، مؤسسة الحملة ضد محاكمة المدنيين عسكريًّا، وأحمد حرارة، طبيب الأسنان الذي فقد عينيه خلال أحداث الثورة. وقد أعادت تلك الأحداث إلى الأذهان ملف الممارسات المعيبة لجهاز الشرطة، لا سيما في ظل ما أشارت إليه بعض الناشطات اللواتي تم القبض عليهن؛ إذ أكدن أنهن تعرضن للضرب أثناء نقلهن من قسم الشرطة الذي نقلن إليه في ضاحية التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة إلى سيارة الشرطة التي ألقت بهن بعد ذلك في الطريق الصحراوي.
- زيادة الانتقادات الدولية ، تعيش مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي حالة من سوء التفاهم مع المجتمع الدولي الذي يجد بعض أطرافه صعوبة في تقبل عدم السماح للدكتور مرسي باستكمال مدة رئاسته، فضلا عن القلق من انخراط القوات المسلحة في العملية السياسية، وقد بدأت تلك المخاوف في الهدوء مع إقرار خارطة الطريق، والمضي قدمًا في إجراءات إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
غير أن إصدار قانون التظاهر أعاد مصر إلى مرمى الانتقادات الدولية المتشككة في مدى ديمقراطية العملية السياسية في مصر، فعلى سبيل المثال حذر الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من عواقب قانون التظاهر الجديد في مصر، مؤكدًا أنه يقيد التظاهرات، ولا بد من تعديله أو إلغائه؛ وقالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: إن القانون يعطي سلطات الأمن المحلية القدرة على حظر التجمعات التي من شأنها تهديد "الأمن" أو "تعطل مصالح المواطنين" دون تفاصيل ودون تعريف واضح لشروط التدخل الأمني، ويترك الباب مفتوحًا لتفسير مقيد وقمعي للغاية. وفي السياق ذاته، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة القانون الجديد لتنظيم التظاهر، معتبرة أنه "يضع قيودًا واسعة على الاحتجاجات، ويعد خطوة إلى الوراء تهدد بشدة حرية التجمع، وتمنح قوات الأمن حرية استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤدي إلى القتل ضد المتظاهرين".
- تعطيل مسار خارطة الطريق، حيث تثير التداعيات المترتبة على إصدار هذا القانون وتفاعل الأطراف المختلفة معه تخوفات الكثيرين من أن يؤدي الأمر إلى الإضرار بوتيرة سير خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو، والتي تشمل وضع دستور جديد للبلاد، ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. ومع اقتراب لجنة الخمسين المخولة بصياغة مسودة الدستور الجديد من الانتهاء من عملها؛ تبرز العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإصرار على إصدار مثل هذا القانون في توقيت حرج سياسيًّا قبيل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في ديسمبر أو يناير المقبلين.
ولعل المخاوف من التأثير السلبي على خارطة الطريق قد تجلت مع قرار عشرة أعضاء على الأقل في لجنة الخمسين لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجًا على اعتقال أجهزة الأمن لمحتجين على قانون المظاهرات الجديد، كما تم تأجيل عقد إحدى جلسات اللجنة. ومن ضمن أعضاء لجنة الخمسين الذين قرروا تجميد عضويتهم المخرج خالد يوسف، والفنان التشكيلي محمد عبلة، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس الحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" د. محمد أبو الغار، والشاعر سيد حجاب، وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح، ومحمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد، فضلا عن د. هدى الصدة.
رهان خاسر.. لا يمكن التراجع عنه
مع تصاعد الأحداث ظهرت بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بقيام الحكومة بالتراجع عن إصدار قانون التظاهر وسحبه؛ إلا أن النظرة المتأنية للخيارات المتاحة أمام الحكومة تشي بأنه من غير المتوقع أن تقوم الحكومة بمثل هذا الإجراء، فإلغاء قانون التظاهر بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها القاهرة أمام مجلس الشورى سيعيد للأذهان الكثير من السلبيات التي ظهرت خلال حكم الإخوان المسلمين، لا سيما تلك المرتبطة بالتردد في اتخاذ القرارات، واتخاذها دون دراسة كافية، ثم الاضطرار إلى التراجع عنها.
وعليه يستبعد البعض أن تتجه الحكومة إلى التراجع عن القانون؛ لأن ذلك سيعد دليلا على فشلها في توقع آثار إصداره، وهو ما يعد دليلا على عدم قدرتها على إدارة شئون البلاد. ومن ثم يرى البعض أن الحل الأمثل للوضع الراهن ليس إلغاء قانون التظاهر، بل دراسة وإعادة صياغة القانون من جديد بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ضمان مشاركة القوى المختلفة في مناقشته وصياغته قبل إقراره.

عن/المركز الاقليمي للدرسات الاستراتيجيه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.