أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد قرارا بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ويصدر هذا القانون الذي عرف في الأوساط الإعلامية بقانون التظاهر وسط احتجاجات لمنظمات حقوقية وصفت القانون بأنه يحد من حق الناس في الاحتجاج السلمي، ويعد انتكاسه لحقوق الإنسان والحريات. وأثار قانون التظاهر مؤخرا جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية، حيث يتيح القانون الذي أعده مجلس الوزراء المصري وأحاله إلى رئيس الجمهورية تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة. وأشارت المعلومات الأولية عن القانون بأنه وضع عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق القاضي بعقوبات الحبس. من جهة أخرى دعا تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى تنظيم مظاهرات اليوم لإحياء ذكرى مرور مائة يوم على فض الأمن المصري لاعتصامي لأنصار مرسي في منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة. واستعدادا لذلك شهدت العاصمة المصرية القاهرة انتشارا أمنيا مكثفا، حيث انتشرت قوات الأمن وآليات الجيش والشرطة في الميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة. وأغلقت قوات الأمن المصري ميدان التحرير ومنطقة رابعة العدوية وميدان النهضة مما أدى إلى اختناقات مرورية شلت حركة العاصمة.