نظم طلاب وطالبات الجامعات المصرية امس الاحد سلسلة من المظاهرات في مختلف مدن مصر ضمن فعاليات ‘كلنا رابعة' والتي دعا لها التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في أسبوع إحياء ذكرى 100 يوم على فض اعتصامي ‘رابعة العدوية' و'النهضة'، فيما أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية، معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب. وأطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لإجبار'طلاب جامعة ‘المنصورة'، بدلتا النيل على العودة إلى الحرم الجامعي بعد خروجهم في مسيرة منددة بالسلطات الحالية، كما شكل الطلاب بجامعة الأزهر بمدينة نصر، شرقي القاهرة،'سلاسل'بشرية أمام أغلب الكليات تنديدا بمقتل أحد الطلاب الأربعاء الماضي. كما دخل بعض الطلاب أيضا في إضراب عن الدراسة، ولأول مرة ينضم إليهم طلاب ينتمون لتيارات سياسية، عرفت بمعارضتها لمرسي، وبينهم طلاب حركة 6 إبريل، حزب الدستور، ومصر'القوية، والذين أعربوا عن تضامنهم ضد مقتل طالب بالأزهر قبل أيام في مواجهات مع قوات الأمن. وقال محمود الأزهري، المتحدث باسم حركة ‘طلاب ضد الانقلاب – جامعة الأزهر'، لوكالة الأناضول، إن جميع كليات الجامعة دخلت فعليا اليوم(امس) في ‘إضراب عام' عن الدراسة ردا على اقتحام قوات الداخلية للمدينة الجامعية (السكن الطلابي)، والمطالبة ب'الحرية للطلاب المعتقلين والقصاص للقتلى'. وفي نفس الوقت قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ان ‘السيد الرئيس عدلي منصور أصدر القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية'. وفي مقابلة مع فرانس برس، اوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه ‘ليس قانونا للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين'، وتابع ‘لا نطلب منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار'. وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي اطلعت على النسخة الأولى من القانون، إنه يلزم منظمي المسيرات بإخطار السلطات مسبقا ويمنح الشرطة حق إلغاء أو تغيير مكان التجمعات المخطط لها. وذكر عدد من الجماعات الحقوقية في بيان أن القانون ‘يضع قيودا غير عادلة على التجمعات السلمية'. وأفادت تقارير إخبارية محلية بان النسخة النهائية من القانون تنص على معاقبة منظمي المسيرات غير المرخصة بغرامات غير محددة، وبذلك يتم إسقاط عقوبة السجن التي كانت تتضمنها النسخة الاولى.