اقر مجلس وزراء العدل العرب في ختام اعمال دورته ال29 المنعقدة اليوم، في صنعاء برئاسة الجمهورية اليمنية مجموعة من القرارات الهامة وفي مقدمتها قرار بشأن وضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان وأخر متعلق بإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية الى جانب قرار بإعداد مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد. وتضمنت القرارات التي اعتمدها وزراء العدل العرب في هذه الدورة قرارات بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال مكافحة الإرهاب.. فضلا عن قرارين بشأن مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني. كما تضمنت قرار خاص بأعداد مشاريع قوانين عربية استرشاديه في مجالات الاستثمار وحماية المستهلك والشركات وحماية مصادر المياه من التلوث البيئي وتنظيم مهنة الصحافة وقرار بشأن مراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية الى جانب قرار بشأن إعداد مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية وأخر بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة الى قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها و قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى . وتضمن القرار الذي أصدره وزراء العدل العرب بشأن تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثامنة والعشرين, الاحاطة بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ اعتبارا من 29/6/2013 و قضى بتكليف قطاع الشئون القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل أحكامها، خاصة عقد مؤتمر للدول الأطراف فى الاتفاقية فى موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذها. وحث وزراء العدل العرب في هذا القرار الدول العربية التى لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بتاريخ 21/12/2010 إلى سرعة المصادقة عليها وهي: – الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. – الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. – الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. – الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. في حين تضمن القرار الخاص بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, مطالبة مجلس وزراء العدل العرب للدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى اتمام اجراءات التصديق عليها وكذا حث الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي لم تصدق على تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية إلى التصديق على التعديل وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة. ودعوا في ذات الوقت الدول العربية الى سرعة المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواصلة تزويد الامانة الفنية للمجلس بما قامت به من اجراءات لملائمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وقضى القرار بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإعادة النظر في الاجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، فى ضوء مرئيات ومقترحات الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.. مشددا في هذا الخصوص على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. بينما تضمن القرار الخاص بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب التأكيد مجددا على ادانة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره ، والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعة الفكرية والمالية ، واعتباره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته، فضلا عن رفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية. وقضى القرار بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة. وأعلن وزراء العدل العرب في هذا القرار رفض الخلط بين الارهاب - الذى لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذى يدعو الى اعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف. ودعوا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون القضائي والأمني الى القيام بذلك، والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.. مشيرين الى أهمية مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بجانب دعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال ، كخطوة أولى لإنشاء الشبكة، الى القيام بذلك. وقضى القرار بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية العراق لعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء حول الارهاب الدولي وسبل مكافحته.. في بغداد في موعد يحدد لاحقاً، مع دعوة الجهات المعنية فى الدول العربية الى المشاركة المكثفة في هذا المؤتمر.. فضلا عن دعوة الدول العربية الى تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الارهاب، وخاصة في مجالات مراقبة حركة البضائع والاشخاص وتأمينها من الهجمات الارهابية، ومكافحة حيازة الارهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ومكافحة استخدام الانترنت لأغراض ارهابية.. بجانب دعوة الجهات المعنية في الدول العربية الى الاستفادة من مركز الاممالمتحدة لمكافحة الارهاب المنشأ في مقر الاممالمتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف فى أبو ظبى. في حين قضى القرار الخاص بوضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان، باعتماد مشروع " القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان" بالصيغة المعدلة التي أعدتها اللجنة المعنية بمراجعة المشروع فى اجتماعها الثاني الذى عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1-2/10/2013 وتعميمه على وزارات العدل فى الدول العربية للاستفادة منه .. مع توجيه الشكر إلى وزارة العدل فى دولة قطر على اعداد المشروع المبدأي للقانون واستضافتها الكريمة للاجتماع الأول للجنة. واشتملت القرارات على قرارين بشأن إعداد مشروع قانون عربى استرشادى حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و بشأن إعداد قانون عربي إسترشادي لحماية الملكية الفكرية وكذا قرار بشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . كما اشتملت على قرار يتعلق بلجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية الى جانب قرار خاص باللجنة الفنّية المختصّة بدراسة موضوع إنشاء دوائر بحرية قضائية متخصّصة والنظر في إمكانية توحيد القوانين البحرية على ضوء الإتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بالإضافة الى قرار بشأن اجتماع اللجنة الخماسية لإعداد قانون عربى استرشادى للتفتيش القضائي وآخر يتعلق باجتماع اللجنة الفنّية المختصّة بدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بعض القوانين الاسترشادية العربية فضلا عن قرارات خاصة بالمؤتمر السابع عشر لرؤساء هيئات التفتيش القضائي في الدول العربية و بشأن المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا (التمييز، النقض، التعقيب ) في الدول العربية وكذا المؤتمر الحادي والعشرين لعمداء ومديري المعاهد ورؤساء المراكز القضائية في الدول العربية و اللقاء السنوي الثاني للمتخصّصين في أمن وسلامة الفضاء السيبراني (الإنترنت) والمؤتمر الثاني عشر لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية مع قرار بشأن مشروع برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2015 وآخر بشأن إحتياجات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. وتضمنت القرارات مجموعة من القرارات المتصلة بعمل مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي و برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه التاسعة والعشرين والثلاثين بمافي ذلك الجوانب المتصلة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات الاختصاص المماثل والمشاركة فى المؤتمرات القانونية الدولية والندوات الفقهية والقانونية فضلا عن اعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي للمجلة العربية للفقه . واتفق وزراء العدل العرب على ان تعقد الدورة الثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب فى موعد يحدد بالتنسيق بين رئيس المجلس والأمانة الفنية، يسبقها اجتماع المكتب التنفيذي ، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول العربية.
