يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور غدا الثلاثاء مسودة الدستور المعدل، التي أنهت لجنة الخمسين يوم أمس التصويت عليها، ومن المتوقع أن يعرضه للمصادقة في استفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري. وقال رئيس اللجنة يوم السبت الماضي إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه غدا الثلاثاء . وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين. من جانبه قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي إن المسودة -التي وافقت عليها اللجنة مساء امس الأحد- تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه. وأضاف موسى أن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن "يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور". وحصلت المادة على موافقة 44 عضوا من بين 48 حضروا الاقتراع. وفي اقتراع سابق لم تحصل المادة بجانب ثلاث مواد أخرى على النصاب القانوني لإقرارها، الأمر الذي دعا إلى مزيد من المشاورات في اجتماع مغلق للجنة جرى خلاله تعديل مادتين وإقرار الأخريين. وكان أعضاء في اللجنة طالبوا بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية. وطالب أعضاء أيضا بإبقاء نظام انتخابي يقضي بشغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية والثلث بالانتخاب الفردي. وبشأن ذلك قرأ موسى مادة توافق عليها الأعضاء أثناء المشاورات الختامية جاء فيها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منها"، في إشارة إلى قانون سينظم الانتخابات التشريعية. والمادتان اللتان توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلا ملائما" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. وكانت لجنة الخمسين قد انتهت في وقت سابق الأحد من التصويت النهائي على مواده بعد جلستين، وأقرت مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. وحصلت المادة المثيرة للجدل، والتي قرأها رئيس اللجنة وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، (علما بأن ممثل العمال والفلاحين سبق أن انسحب من اللجنة، كما أن ممثل الغرف السياحية لم يشارك لسفره). ونصت المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية". ويحتج النشطاء على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي، إلا أن الجيش المصري أصر على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق ب"الأمن القومي". وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها المادة التي تقول إن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وأيضا تلك التي تنص على حظر الأحزاب الدينية، وتقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني". وثمة اعتراض أيضا على المادة 234 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، حيث حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين. ويتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي، وهو جزء من خريطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس محمد مرسي وعطل دستور 2012 في 3 يوليو الماضي، ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل. يأتي ذلك وسط جدل في بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء. وقال مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول، إن الاتجاه الغالب في التحالف الوطني هو دعوة أنصاره للامتناع عن المشاركة في التصويت في الاستفتاء أو التصويت بلا. وأضاف قرقر أنهم سيواصلون التظاهر ضد الدستور المقبل حتى حال إقراره في الاستفتاء. ويرفض التحالف الوطني خطة المرحلة الانتقالية، ويطالب بإعادة مرسي إلى سدة الحكم واستئناف العمل بدستور 2012. لكن رئيس "لجنة الخمسين" دعا الشعب إلى التصويت لمصلحة مشروع الدستور كي تنتقل مصر من "مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الاستقرار". وأوضح موسى أن المسودة مطروحة للحوار المجتمعي من الآن وحتى موعد الاستفتاء. وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب إطاحة مرسي، وأعلن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور. وعدلت اللجنة الجديدة الدستور السابق الذي وضعت مسودته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون إبان حكم الرئيس المصري المعزول مرسي. وبموجب "خارطة المستقبل"، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من اللجنة. وتتألف اللجنة من خمسين عضوا حضر عملية التصويت منهم 48 عضوا. ولم تمثل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في اللجنة، إذ تقاطع العملية السياسية التي أعقبت قيام الجيش بعزله.
