دعت وزارة العدل من لديهم شكاوى ضد القضاة او أعضاء النيابة العامة التقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى. واوضح مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة العدل خالد محمد الدبيس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هيئة التفتيش القضائي المعنية بمراقبة سير العمل بالمحاكم والنيابات والتفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة، أصبحت تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى وتخضع لإشرافه. وأشار إلى أن نقل صلاحيات الإشراف على هيئة التفتيش إلى رئيس مجلس القضاء يأتي تنفيذا لاستراتيجية الإصلاح القضائي في إطار جهود تحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية. وبيّن الدبيس أن تلك الاستراتيجية تمت على مرحلتين، شملت الأولى الفصل بين رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة العليا، فيما قضت الثانية بنقل كافة صلاحيات وزير العدل في الإشراف على هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة إلى مجلس القضاء وفقا للقرار الجمهوري بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.